خلاصة:
باید اذعان داشت امروزه با پیشرفت های روز افزون جهان تجارت ، بسیاری از
قواعد سنتی در ورط ه ی عقب نشینی قرار گرفته اند، شرکت ها تجاری در چنین
جامعه ی همواره نقش بسیار پررنگی بازی کرده و روز به روز دایره فعالیت آنها
گسترده تر می شود. کشورها و سازمانهای بین المللی مجبور به وضع قواعدی
متناسب با این پیشرفت ها شده اند . به واقع موضوعاتی همچون داوری
شرکت های تجاری یکی از همین موضوعات جدید است که طرح مسائلی را
ایجاب می کند. دولت ها مجبور شده اند گاها صریحا و یا ضم نا (درقالب
اشخاص حقوقی ) به وضع قواعدی در باب آن بپردازند . خواهیم دید که
لازمه ی چنین شرایط جدیدی پذیرش داوری شرکت های تجاری است. این امر
نه تنها مخالف اصول حقوقی نبوده که قواعد حقوق تجارت موید پذیرش آنند .
حتی کشورهای با دیدگاه قضایی نگر به داوری ، به این اج بار تن داده اند ، گو
آنکه این احتمال می رود که این امر چنان بدیهی بوده که مفصلا به آن پرداخته
نشده است . بررسی ها حول محور غالب ، یعنی داوری شخص حقیقی
می چرخیده است.
ملخص الجهاز:
مقدمه گرچه در ده هاي اخير، حقوق ايران رويکردهاي تحقيقي نـسبتا آشـکاري در خـصوص شيوه هاي جايگزين حل اختلاف (ADR) و بالخص داوري ١ بـه خـود ديـده و در ايـن زمينه ها مباحث فراواني مطرح شده ، اما بايد اذعان داشت اکثريت مباحث به قالـب هـاي بديهي و موضوعاتي پرداخته اند که جملگي نظريه پـردازان و حقوقـدانان تحليـل هـاي گوناگون و حتي در بسياري موارد منتهي به نتيجه ي واحد را در آن خصوص ارائـه داده اند، ليک در اين ميان با رشد اقتصادي جامعه جهاني و ورود اشخاص حقوقي بـالخص شرکت هاي تجاري ٢ (از باب تخـصص ٣)، در همـه ي موضـوعات حقـوقي و بحـث از اهليت آنها براي دارا شدن و اجراي حقوقي همچون در مقام داور قرار گرفتن ، موجـب ورود جامعه ي حقوقي در اين مباحث مي گردد، ليک تاکنون در اين خصوص شـايد بـه علت پرداختن به روش هاي شايع داوري ٤ و تعيين داور، به اين مهم کمتر پرداخته شـده چه آنکه امروزه شاهد آنيم حتي اشخاصي جهت داوري درخواست تشکيل مؤسـسه بـا موضوعيت داوري را دارند، به اين لحاظ امروزه به واقع ، ناديده انگاشـتن فعايـت هـاي شرکت هاي تجاري به چنين وسعتي نقص جامعـه ي حقـوقي را مـي رسـاند چـه آنکـه بسيارند اشخاصي (بالخص شرکت هاي تجاري ) که تمايل دارند اختلافـات خـود را بـه دلايل همچون آگاهي شـرکت هـاي تجـاري از عـرف قـراردادي و بـازاري يکـديگر و همچنين تخصص آنها در موضوعات خاص و از اين قبيل به داوري شرکت هاي تجاري واگذارند، در چنين وضعيتي پاسخگويي به اين سوال که امکان چنين امري چه به لحاظ اصول و منطق حقوقي و چه به لحاظ قوانين و مقررات (چه در سطح بين المللي و چـه در سطح داخلي ) امکان پذير مي باشد ياخير، بحث هاي خـاص و تخصـصي را خواهـد طلبيد که نيازمند مداخله ي نظريه پردازان و حقوق دانان است .