خلاصة:
داوری عبارت است ازحل اختلافات فعلی یا آتی بدون مداخله قوه ی قاهره یا همان دادگاه. اما داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد زیرا داوری که فقط دارای ضمانت اجرای اخلاقی باشد،درصورتیکه محکوم علیه با میل ورغبت رای را اجرا نکند نمی توان اوراملزم به اجرای رای داور نمود.بنابراین مداخله دادگاه در داوری ضروری است،اصولا می توان چنین گفت که دادگاه در این خصوص در دو نقش نظارتی و حمایتی ایفا نقش می کند. یک): در نقش حمایتی دادگاه، هدف اصلی کمک و مساعدت در روند داوری است. دو): در نقش نظارتی دادگاه، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح داوری است. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، درجریان داوری و یا حتی بعد از صدور رای داور باشد. بنابراین می توان گفت؛ در هر مرحله امکان ارجاع پرونده به داوری وجود دارد. مع ذلک این دخالت ممکن است؛ نظارتی یا مساعدتی (حمایتی) باشد، بخش مهمی از رسیدگی دادگاهها را فرایند داوری تشکیل می دهد.
ملخص الجهاز:
یعنی با وجود قرارداد داوری اصولاً دادگاه، صلاحیت رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری را از دست میدهد (همان ،ص535) بخش دوم: نقش دادگاه در تعیین داور برای انتخاب و نصب داور روش های مختلفی وجود دارد؛ از جمله انتخاب داور با توافق طرفین توسط موسسات تجاری یا غیر تجاری، توسط موسسه ای حرفه ای از طریق یک موسسه داوری یا توسط یک دادگاه ملی، اصل حاکمیت اراده هم در قانون داوری تجاری بین المللی ماده 10 و هم در ماده 455 قانون ایین دادرسی مدنی مورد پذیرش واقع شده است، طرفین در قرارداد داوری می توانند توافق نمایند مقام ناصب (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) به جای انان در تعیین داور اقدام کند، بنابراین درمورد مقام ناصب طرفین می تواند دادگاه را به عنوان مقام ناصب معین کنند.
مثلا اگر طرفین در تعیین و نصب داور توافق نموده باشند، برای انجام ان نیازی به مراجعه به دادگاه ندارند، مگراینکه در مواردی طبق بند 3 ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی دادگاه بنابر دلایلی اقدام به تعیین داور کند: یک) یکی از طرفین براساس روش تعیین داور،که مورد توافق طرفین قرار گرفته است ازتعیین داور اختصاصی خود امتناع کند دو): مقام ناصب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی نتواند به وظیفه خود که انتخاب داور می باشد عمل کند سه) طرفین اختلاف، برای تعیین داور خود، به توافق مایل نشوند چهار): داوران اختصاصی منتخب از جانب طرفین، درخصوص تعیین داور سوم نتوانند توافق کنند، بنابراین با توجه به استثنایی بودن صلاحیت مرجع داوری، اصل بر صلاحیت عام دادگاه های عمومی است و طرفین نمی توانند به صلاحیت دادگاه دیگری غیراز دادگاه موضوع ماده 6 توافق کنند.