خلاصة:
یکی از چالشهای محاکم خانواده در حوزه دادرسی یافتن پاسخ به این سوال است که اگر زوجه، دادخواست مطالبه نفقه دهد آیا علاوه بر ارائه قباله ازدواج، باید تمکین خود یا در صورت عدم تمکین، عذر خود و موجه بودن آن را نیز اثبات کند یا این که برای مطالبه نفقه زوجه تنها باید سند ازدواج را ارائه نماید و بر عهده زوج است که نشوز او و غیر موجه بودن عذر وی در عدم تمکین را اثبات کند ؟ به عبارت دیگر در دعوای مطالبه نفقه، مدعی چه کسی است تا بار اقامه بینه بر عهده وی گذارده شود؟ به عبارت دیگردر حوزه دادرسی خانواده، هرگاه زن از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند آیا باید علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، ادای وظایف زناشویی از جانب خود را نیز ثابت نماید یا اثبات نشوز زن برای رفع تکلیف انفاق به عهده شوهر است؟ به عبارت دیگر آیا تمکین شرط استحقاق زن در مطالبه نفقه است یعنی نفقه با وجود تمکین وجوب پیدا میکند نه با عقد، یا این که نفقه نیز مانند مهر به مجرد عقد بر زوج واجب میشود و نشوز مانع استقرار آن میشود؟ رسالت این قلم پاسخ گوئی به این پرسش است.
One of the challenges facing family courts trial is to find response to this question that if the wife files a claim for demanding alimony, should she prove her obedience or in the case of disobedience her excuses and justification in addition to submitting her marriage certificate? Or she should only submit her marriage certificate and it is up to the husband to prove her disobedience and her unjustified excuse for disobedience? In other words, who is the claimant in alimony lawsuit so that he/she might be asked to provide evidence? The article writer intends to respond to this question.
ملخص الجهاز:
com مقدمه در حوزه دادرسي خانواده ، هرگاه زن از طريق دادگاه مطالبه نفقه کند آيا بايد علاوه بر اثبات رابطه زوجيت ، اداي وظايف زناشويي از جانب خود را نيز ثابت نمايد يا اثبات نشوز زن براي رفع تکليف انفاق به عهده شوهر است ؟ به عبارت ديگر آيا تمکين شرط استحقاق زن در مطالبه نفقه است يعني نفقه با وجود تمکين وجوب پيدا ميکند نه با عقد، يا اين که نفقه نيز مانند مهر به مجرد عقد بر زوج واجب ميشود و نشوز مانع استقرار آن ميشود؟ با عنايت به سکوت قانون مدني در اين خصوص و عدم بيان صريح ، اين مساله در ميان حقوقدانان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است برخي از حقوقدانان معتقدند که از لحن ماده ١١٠٢ قانون مدني١ برميآيد که قانون گذار تمکين را شرط استحقاق زن نميداند بلکه چنان که ماده ١١٠٨ قانون مدني ميگويد نشوز را مانع از نفقه ميداند ( کاتوزيان ، ١٣٨٨، ج ١، ١٨٦ ؛ محقق داماد، ١٣٨٧، ٢٩٧؛ صفائي و امامي، ١٣٨٨، ١٤٥؛ امامي، ١٣٨٦، ٤، ٥٢٥).
فرض نخست در صورتي که زوجه جداي از زوج زندگي ميکند و مدعي ميگردد که همسر وي نفقه وي را تأمين نميکند، در اين که بار اثبات بر دوش چه کسي است بين صاحب نظران دو نظر است : ديدگاه اول اکثر فقيهان بر اين رأي هستند که زوج بايد بر ادعاي خود گواه و شاهد داشته باشد که نفقه وي را تأمين ميسازد و آن را اثبات کند.