خلاصة:
مساله کما بیشتر از جنبه پزشکی بررسی شده است، جنبههای فقهی و حقوقی ان به طور جدی مورد بحث و بررسی اندیشمندان واقع نشده است در مورد ابهاماتی از جمله این که کما چیست و چه آثاری دارد هنوز وجود دارد. این مقاله سعی در روشن کردن ماهیت کما و اثار ان بر اطرافیان و اموال شخصی که در حالت کما وجود دارد میپردازد. این مقاله به این نتیجه رسیده است که کما، مریضی نیست بلکه نشان از یک عارضه و صدمه به قوای دماغی است که منجر به بیهوشی طولانی مدت میشود و شخص در حال کما، زنده است و تمام احکام زندگان بر او جاری میشود و نمیتوان به دلیل طولانی بودن مدت کما، شخص را مرده پنداشت و احکام مرده را بر وی جاری ساخت و با مرگ مغزی که در ان فرد علایم حیاتی ندارد و مغز به طور کلی اسیب دیده است فرق دارد چون در مرگ مغزی مرگ قطعی است در صورتی که شخص در حال کما احتمال بازگشت وی به زندگی روزمره وجود دارد و همچنین اموال شخص در حال کما به تصرف ورثه داده نمیشود. قرار دادهای شخص در حال کما قبل از کما باطل است و همچنین همسر شخص در حال کما باید عسر و حرج خود را ثابت کند تا بتواند طلاق بگیرد.
AbstractMore or less the medical aspects have been investigated، Legal aspects and legal scholars have not been seriously discussed What about the uncertainty of the coma And what works is still there.This paper attempts to clarify the nature of perfection and its impact on people's personal property that is in a coma.The paper concluded that coma, not illness But that dementia is a disease and injury Which leads to long-term anesthesia. And a person in a coma, is alive And all the punishment is life sentences، And not because of prolonged coma, a person thought dead And the provisions of the current dead on construction And with no vital signs and brain brain death in which the person generally has been damaged Is different because brain death is certain death if the person is less likely to return to everyday life there ، As well as seized property to heirs is not a person in coma Third contract is void in the coma to coma As well as the person is comatose wife must prove your hardship to divorce.Key words: coma، Jurisprudence، law، Nature Divorce،Possessions
ملخص الجهاز:
طبق قوانين موضوعه و معمول فعلي، علي الاصول اختيار طلاق در دست مرد است ولي اين محدوديت براي مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق بدهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد ولي اگر زن متقاضي طلاق باشد، علاوه بر ان که بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يکي از موارد خاص پيش بيني شده در قانون مدني، يعني ترک انفاق (امامي ، ١٣٨٤، ج ٥، ص ٣٢) يا عسر و حرج مطرح نمايد و ان را ثابت کند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطي کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از ان شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه ، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات کند تا موفق به اخذ گواهي عدم امکان سازش شود.