خلاصة:
مقالهی حاضر به موضوع قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی میپردازد؛ در هر قراردادی اعم از سنتی یا الکترونیکی,» ممکن است
میان متعاملین بر موضوعی از موضوعات آن قرارداد ایجاد اختلاف گردد, چهت حل اختلاف پدید آمده لازم است محکمه بر اساس
قانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاصمه بپردازد. محل نزاع مقاله در جایی است که متعاملین در قرارداد الکترونیکی» یکی ایرانی و
دیگری خارجی باشد. این پرسش ایجاد میگردد: قانون حاکم بر حل مخاصمه در قراردادهای الکترونیکی کدام است؟ این کار پژوهشی,
نظری و از نوع تحلیل محتوا است و با مراجعه به منابع فقهی و حقوقیء سعی در ارائهی پاسخی به پرسش مطروحه خواهیم بود. نتیجهی
حاصله از این پژوهش, با استناد به اصل حاکمیت قراردادها و اصل حاکمیت اراده و توافق متعاملین بر موضوع واحد و قاعدهی فقهی
اقدام, قانون حاکم در جایی که متعاملین از دو ملیت مختلف باشندء قوانین بینالمللی بوده و در متن قرارداد باید این موضوع تصریح
گردد. اما در صورتی که متعاملین توافق کنند قانون یکی از آنها حاکم باشدء یا قانون دیگری را به عنوان قانون حاکم معرفی نمایندء
همان قانون به عنوان قانون مجری میان آنها خواهد بود.
ملخص الجهاز:
وجـود فروشگاه هاي الکترونيکي در هر کشور بيترديد اتباع کشورهاي ديگر براي خريد از آن سـامانه هـا اقدام کرده و بيشک ممکن است ميان خريدار و فروشنده اختلاف پديد آيد، در اين جا لازم اسـت قانوني براي انجام اقدامات قضايي به عنوان قانون حاکم مورد پـذيرش طـرفين دعـوا باشـد تـا بـا مراجعه به داور يا محکمه بتوان حل اختلاف نمود.
همين وضـعيت در سـرزمين هـايي کـه بـا مسـلمانان در حـال جنـگ نيسـتند و يـا شرکت هايي که با مسلمانان اختلاف نداشته و به صرف تجارت به فعاليت تجاري مـيپردازنـد نيـز حاکم است و ميتوان با آن ها با توافق و در نظر گرفتن قانون صالح اعم از ايـن کـه قـانون داخلـي کشور مطبوع خود باشد يا قانون ديگر به انجام معامله پرداخت و در صورت بروز اخـتلاف بـه آن قانون استناد کرد.
(کاشف الغطاء، بي تا، ٢٨٦) با توجه به دلايلي که به آن ها استناد گرديـد، مـيتـوان گفـت : در صـورت بـروز اخـتلاف بـه واسطه ي انجام معامله با سامانه هاي فروشگاهي الکترونيکي، قانون حاکم زماني که يکي از متعاملين مسلمان و ديگري کافر باشد، خواه در دارالاسلام اين معامله صورت گرفته باشـد، خـواه خـارج از آن ، ميتواند بر اساس قانون مورد توافق باشد، اگر متعاملين توافق کنند قانون حـاکم قـانون ايرانـي باشد يا قانون کشور طرف مقابل يا ساير قوانين بين المللي، صـحيح بـوده و منعـي بـر ايـن اسـاس وجود ندارد.