خلاصة:
این تحقیق برآنست که با استفاده از ابزار و بهره مندی از نظرات و آثار حقوقی
به بررسی علل اطاله دادرسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازد .
هدف انجام پژوهش ، بررسی علل اطاله دادرسی و ارائه راهکار جهت کاهش
مشکلات ناشی از آن می باشد تا به اهد اف منشور حقوق شهروندی خصوصا
ماده 57 که ر سیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی را از حقوق
ملت برشمرده است نزدیک شویم . نتیجه بدست آمده از مجموع مطالعات نشان
می دهد که عوامل متعددی از جمله نهاد های مرتبط با قوه قضائیه و ضابطان
این قوه محترم ، هم چنین عو امل درونی مثل کارمندان قوه قضائیه و ضعف
قوانین موجود در حقوق موضوعه ایران و یا عدم دسترسی سریع و حتی نبود
رویه قضائی در ایجاد اطاله دادرسی نقش موثری ایفا می کنند.
ملخص الجهاز:
نتيجه بدست آمده از مجموع مطالعات نشان مي دهد که عوامل متعددي از جمله نهادهاي مرتبط با قـوه قـضائيه و ضـابطان اين قوه محترم ، هم چنين عوامل دروني مثل کارمنـدان قـوه قـضائيه و ضـعف قوانين موجود در حقوق موضوعه ايران و يا عدم دسترسي سريع و حتي نبـود رويه قضائي در ايجاد اطاله دادرسي نقش موثري ايفا مي کنند .
رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران نيز بارها و بارهـا بـه ايـن مـسئله اشـاره کردند و کاهش اطاله دادرسي از مطالبات مهم ايشان مي باشد، بطور مثال ايشان در سال ١٣٨٧ در ديدار با مسئولان قضايي مسئله اطاله دادرسي ، بخصوص در پرونده هاي مهـم کشور از جمله پرونده هاي مفاسد اقتصادي را مطالبه مي کننـد، لکـن ايـشان تـسريع در رسيدگي را جداي از عجله مي دانند و مقصود ما در اين تحقيق نيز همـين اسـت ، رفـع معضل اطاله دادرسي به معناي عجله کردن و کم کردن کيفيت و در نتيجه تضييع حقوق شهروندان نيست ، بنابراين با توجه به اهميت موضوع و نيـاز جامعـه لازم شـد تـا ايـن مطلب نگاشته شود.
البته با پيچيده تر شدن روابط اجتماعي ، اين پديده پر رنگ تر و برجسته تر شده است و حقوق دانان در نظر دارند تا با ارائه راهکارهاي مناسب بـه دادرسـي هـا سرعت بخشند؛ لازم به ذکر است منظور از تسريع در رسيدگي ايـن نمـي باشـد کـه بـه حقوق اشخاص لطمه وارد شود، بلکه منظورمان اين است تـا حـد امکـان دادرسـي هـا سريع و با کيفيت برگزار شود و به حقوق اشخاص هيچ لطمـه وارد نگـردد تـا اجـراي عدالت را در کم ترين زمان ممکن ميسر سازد که اين مهم اعتماد اشـخاص بـه دسـتگاه قضايي را افزايش مي دهد و رضايت ملت از دستگاه قضائي ، به تحقـق اهـداف منـشور حقوق شهروندي جمهوري اسلامي ايران کمک مي نمايد.