خلاصة:
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به شماره مسلسل 15866 که در ابتدای خرداد سال جاری منتشر شد، اقدامات دولت در راستای ساماندهی بازار ارز از 22 فروردین ماه به بعد را مورد ارزیابی قرار داد و پیشنهادهای تکمیلی را ارائه کرد. این گزارش در صدد ارزیابی اقدامات دولت در ماههای خرداد، تیر و اوایل مردادماه است. مهمترین اقدام دولت در این مدت عدول از برخی تصمیمات نادرست قبلی اعم از تعهد به تامین ارز برای واردات همه کالاها بدون اولویتبندی، اصرار به تکنرخی بودن ارز و عدم به رسمیت شناختن نرخ دوم برای ارز و تضعیف شبکه صرافیها بوده است. با مشخص شدن ناکارآیی سیاستهای قبلی دولت کالاهای وارداتی را به 1 گروه تقسیم کرد و ضمن ممنوعیت واردات کالاهای گروه 1، تامین ارز برای واردات گروه 3 را نیز به بازار توافقی ارز و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صادرکنندگان خرد در بستر سامانه نیما واگذار کرد و تا حدی از ظرفیت واسطه گری صرافیها در این زمینه استفاده کرد. با وجود این دولت کماکان اصرار دارد که بخش قابل توجهی از واردات )حدود 82 درصد( را با نرخ ارز ترجیحی تامین کند و صادرکنندگان عمده را ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت مصوب در سامانه نیما کند، این درحالی است که تجربه سهماهه ابتدایی سال جاری نشان داده است که این سیاست نتیجهای جز توزیع حدود 52 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد نداشته است و حاکمیت نتوانسته است با تخصیص ارز ترجیحی مانع از افزایش قیمت کالاها برای مصرفکننده نهایی شود. همچنین محدود کردن بازار ارز به سامانه نیما و عدم ارائه راهحل برای سایر تقاضاهای ارز به هجوم تقاضا به بازار غیررسمی ارز منجر شده و نرخ ارز در این بازار را در مقاطعی به حدود 12000 تومان رسانده است.