خلاصة:
این مقاله به بررسی آثار شرعی شروط ضمن عقد نکاح میپردازد. با بررسی ادلّه بیانشده در مسئله مذکور، به این نتیجه میرسیم که وفای به شرط فعل ضمن عقد نکاح وجوب شرعی دارد و میتوان مشروط علیه را مجبور به وفا نمود. البته در صورت تخلّف از شرط در خصوص عقد نکاح، خیار فسخ ثابت نمیشود؛ هر چند در صورت تعذّر شرط در این عقد، خیار فسخ برای مشروط له ثابت میگردد. در مورد افعالی هم که حصول آنها نیازمند امضای شرعی است و ترک آنها در عقد شرط می شود، این نتیجه به دست میآید که تخلّف از شرط در آنها ممکن است و انجام خلاف شرط هرچند حرام است، اثر وضعی دارد.
This research investigates the legal effects of marriage contract provision. Through the study of reasons present in the issue, the author concludes that being loyal to the provision is considered as a legal requirement and the one against whom the condition is made can be forced to be faithful. Of course in case of violation from the marriage provision, the option of annulment is not proved, while in case of the impossible provision, option of annulment is proved for the person in his favor the condition is made. In regard with some deeds fulfilling them is in need of the legal signature and leaving them in marriage contract is deemed to be a provision, it is finalized that violation from provision is possible and acting against it though being prohibited is of side effect.
ملخص الجهاز:
بدين منظور، نخست به عنوان مقدمه ، محل نزاع را با بيان انواع شرط ضمن عقـد روشـن ميکنيم ؛ سپس ، با ورود به اصل بحث ، بررسي مـيکنـيم کـه آيـا شـرط ضـمن عقـد نکـاح مستلزم وجوب تکليفي براي مشروط عليه است و وي در صورت تخلف از شـرط ، مرتکـب خلاف شرع شده است ؛ يا اين که شرعا هيچ التزامي بر عهـده وي نيسـت و تنهـا در صـورت تخلف از شرط براي طرف مقابل حق خيار ايجاد ميشود.
شاهد ديگر در عبارت ايشان آن است که بلافاصله بعد از تخلف شرط (فئن اخـل بـه ) خيـار فسخ را مطرح مي کند و اين مؤيدي بر مبنـاي ايشـان در لمعـه اسـت کـه تنهـا فايـده شـرط ، تزلزل عقد و ثبوت خيار در جانـب مشـروط لـه اسـت .
اما اگر منظور اين است که عقد نکاح به جهت ارتباط با مسـائل ناموسـي١١ و نسـل و نسب ، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و لذا شارع درباره آن حکم به احتيـاط کـرده و فقها نيز در مقام اجتهاد و فتوا به اين احتياط عمل کرده اند، کاملا صحيح است ، ولـي ايـن امر نميتواند دليلي بر عدم ثبوت خيار تخلف شرط در اين مـورد باشـد؛ چـرا کـه اگـر امـر نکاح تا اين حد احتياط پذير بود، در مواردي مثل عيـوب خاصـه و تـدليس هـم نبايـد خيـار فسخ مجاز باشد؛ در حالي که موارد متعددي از اين قبيل را در احکام مرتبط بـا عقـد نکـاح ميتوان ديد.