خلاصة:
گسترش صنعت و ارتباطات در جوامع امروزی منجر به شیوع بیماری های خطرناک مزمن و بیماری های نوپدید همچون کرونا و ابولا گردیده است. از آن جا که این بیماری ها کشنده و مسری هستند، جلوگیری از انتشار و شیوع آنها، امری ضروری است. با توجه به شیوع بیماریهای کشنده و مسری نظیر ایدز، کرونا و... که انتقال آن به طرق مختلف صورت می گیرد و از سوی دیگر، بی مبالاتی برخی از افراد بیمار به این امر دامن می زند. رسالت حقوق مسئولیت مدنی حمایت از زیان دیده و جبران خسارات وارده است. اما در برخی مواقع زیان دیده، عامل زیان نیز می باشد. بیمار مبتلا به بیماری واگیردار و مزمن و خطرناک، نمونه زیان دیده ای است که در صورت انتقال بیماری خود و آسیب به دیگران می بایست خسارات وارده را جبران نماید. ما در این مقاله می خواهیم از نظر حقوقی به این مطلب بپردازیم که انتقال بیماری های مزمن توسط شخص بیمار به دیگران چه مسئولیت ها و احکامی دارد و نهایتا به بررسی نمونه استفتائات مراجع عظام در راستای مسئولیت حقوقی انتقال بیماری توسط شخص بیمار را مورد بازبینی حقوقی قرار دهیم.
ملخص الجهاز:
بند اول: ضرر و زیان های ناشی از جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص هر چند در انتقال بیماری ها ضرر مادی نیز قابل طرح است اما آن چه بیشتر در این مسئله اولویت دارد ضرری است که به جسم وارد می گردد و به واقع ضرری است که قابل جبران نمی باشد.
» بند دوم: بررسی فقهی حقوقی مجازات قتل عمد توسط ناقل بیماری های مزمن و کشنده خطرناک با توجه به آنچه درباره قتل عمد مطرح شد وقتی کسی که ناقل ویروس باشد و با قصد کشتن شخص مجنی به عنوان مثال همسر خود با وی مباشرت کند و با همین انتقال صورت گیرد و منجر به مرگ وی گردد از آنجا که عناصر جرم قتل عمد همه محقق است می توان ناقل را تحت همین عنوان مورد مجازات قرار داد.
با توجه به این مسائل، در انتقال بیماری نیز اگر شخص دچار چنین اشتباهاتی گردد و منجر به قتل یا ایراد ضرب و جرح گردد، باز هم رفع مسئولیت از وی نخواهد شد و تنها در عنوان جرم و یا میزان مجازات وی موثر خواهد بود.
اگر شخصی که مبتلا به ایدز و مانند آن می باشد دیگری را به بیماری آلوده کند که نوعا پس از مدتی سبب صدمات و مرگ وی خواهد شد، چنانچه شخص ناقل زودتر از مجنی علیه فوت کند، دیه مجنی علیه و یا خسارات پس از مرگ جانی که مسبب از فعل جانی بوده است در هر کدام از فرض عمد، شبه عمد و خطای محض بر عهده کیست؟ آیت الله العظمی سید علی سیستانی : دیه آن در عمد و شبه عمد از ترکه جانی برداشته می شود و در خطای محض از مال جانی است و در فرض خطا بر عهده عاقله است، باید عاقله او دیه او را پرداخت کنند.