خلاصة:
خیاراتی که جهت حمایت یکی از طرفین عقد در قوانین پیش بینی شده به لحاظ اینکه جزو احکام امری نیست قابل اسقاط است. از عوامل سقوط خیار اسقاط آن توسط دارنده است. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت بگیرد.قانون گذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود." درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است. اسقاط کافه خیارات عبارتی است که در ماده 448 قانون مدنی آمده است. از آنجا که خیار یک حق است پس ذو الخیار می تواند آن را اسقاط نماید. البته جمله اخیر همیشه صادق نیست زیرا برخی از خیارات با توجه به اینکه با ذات عقد یا نظم عمومی ارتباط دارند قابل اسقاط نیستند از این جهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ای که امروزه در این باره مطرح است این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان سقوط کافه خیارات گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء می کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﻘﺎط ﻛﺎﻓﻪ ﺧﻴﺎرات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻰ اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد دارد؟و بدین بافته دست پیدا کرده است که ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻴﺎراﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ در زﻣﺎن اﺳﻘﺎط آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﻴﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻴﺎر ﺗﺪﻟﻴﺲ ﭼﻮن ﻃﺮﻓﻴﻦ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
ملخص الجهاز:
تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﻘﺎط ﻛﺎﻓﻪ ﺧﻴﺎرات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردي و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻰ اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد دارد؟و بدین بافته دست پیدا کرده است که ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻴﺎراﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ در زﻣﺎن اﺳﻘﺎط آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﻴﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻴﺎر ﺗﺪﻟﻴﺲ ﭼﻮن ﻃﺮﻓﻴﻦ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﻣﻘﻨﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ واﺿﺢ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺮط ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻴﺎرات ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺷﻮد؟ﻋﺒﺎرت اﺳﻘﺎط ﻛﺎﻓﻪ ﺧﻴﺎرات ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎده ٤٤٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻴﺎر ﻳﻚ ﺣﻖ اﺳﺖ ﭘﺲ اﺳﻘﺎط آن ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻴﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ و روﻳﻜﺮد ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن وﻓﻘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
اﻛﺜﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺪوا ﺣﻜﻢ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ٤٤٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ را ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻘﺎط ﺗﻤﺎم ﺧﻴﺎرات از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ وﺟﻮد دارداﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﻴﺎرات ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﻰ را در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻰ از ﺧﻴﺎرات ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در اﻳﻦ پژوهش ﺑﺮآﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎده ٤٤٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻘﺎط ﺗﻤﺎم ﺧﻴﺎرات را از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﺎره اي ﺟﺰ ﭘﺬﻳﺮش آن ﻧﺪارﻳﻢ.