خلاصة:
گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولا هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند، شد. «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می داند به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم. این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولا هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.
ملخص الجهاز:
بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی ماده 40 قانون مجازات به تعریف و بیان حدود و ثغور تعویق صدور حکم پرداخته است و این گونه بیان می کند که : «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیّت متهم با ملاحظه وضعیّت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدّت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف) وجود جهات تخفیف ب)پیش بینی اصلاح مرتکب پ)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت)فقدان سابقه کیفری مؤثر » قانونگذار در زمان پیش بینی این ماده به دنبال دادن فرصتی به مجرم بوده است تا به خود سازی پرداخته و از آثار سوء زندان نیز به دور باشد.
بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم بسیاری از اندیشمندان استفاده از این روش را نمی پسندند و آن را یک نهاد ساده و سبکی در نظر می گیرند که افراد به راحتی شرایط آن را زیر پا می گذارند امّا وضع کاملاً هم اینگونه نیست و در جواب آن ها می توان گفت که زمانی که فردی خلاف دستورات عمل می کند و دوباره راهی دادگاه می گردد این بار دادگاه همچون دفعه قبل نسبت به وی سهل گیری نخواهد داشت و به سبب خیانتی که به اعتماد دادگاه نسبت به خود داشته است به مجازات سنگینتری نسبت به زمانی که از ابتدا قرار تعلیق برایش صادر نمی شد محکوم خواهد شد بنابراین مجرمین سعی خواهند کرد تا با اجرای دقیق دستورات و مقررّات حدأقل در مدّت زمان تعویق از رخ دادن چنین امری پیش گیری نمایند و همین تلاششان در دوران تعویق برای رعایت و احترام به قانون می تواند کم کم ملکه ذهنشان گردد و حتّی پس از خاتمه یافتن آن دوران همچنان به اجرای درست و دقیق قانون پایبند باشند.