خلاصة:
در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعی و حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواند منافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ می نماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادی و معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبران آن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز میشود، لذا این مقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویههای قضایی ایران به مساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه، توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهوی رویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت از کار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شده است؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه میتوان در جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.
ملخص الجهاز:
تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ طبق اصل۱۷۱ قانون اساسی: " هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد" که به نظر میرسد قانونگذار قانون اساسی در این اصل هم فرضیه تقصیر و هم فرضیه خطر، هر دو را مدنظر قرار داده و ازین رو جبران خسارت را بر عهده دولت گذاشته است ولی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قانونگذار صراحتاً به این مطلب پرداخته است و طبق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی عنوان داشته: "حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت خسارت از بیت المال جبران میشود"در این مقاله سعی شده تا بدواً وپس از بیان مقدمه ضمن بیان پیشینه جبران خسارت و خصوصاً جبران خسارت ناشی از دست دادن شغل و حرفه، به بیانادله مخالفان و موافقان بحث جبران خسارت پرداخته و در قسمت بعدی بعدی، موارد جبران خسارت شغلی در فروض برائت، محکومیت و صدور قرار موقوفی تعقیب بیان شده است، همچنین در مباحثی از این مقاله، در خصوص از دست دادن شغل متهمین و محکومین بی گناه در فرایند عدالت کیفری، موارد، مسئول، آیین وروش و مرجع جبران خسارات وارده به اشخاص به صورت کامل مورد بحث وبررسی قرار گیرد.