خلاصة:
قانون مدنی ایران در رابطه با شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی اشاره صریحی به این بحث نداشته، لیکن ضروریات اجتماعی و اقتصادی و حجم بالای معاملات و تجارت روزمره اعم از داخلی یا خارجی اقتضا میکند که مواد قانونی مجزا در این رابطه در مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده که هرگونه ابهام از تعهداتی که از سوی طرفین متعاملین برای شخص یا اشخاص خارج از قرارداد ایجاد میشود بر طرف گردد. ضرورت تصویب یک تاسیس حقوقی در این خصوص زمانی بیشتر احساس خواهد شد که این باور برای قانونگذار ایجاد شود که تبیین و تشریح این گونه تعهدات در جامعه از ایجاد اختلافات بین طرفین خواهد کاست، زیرا زمانی که متعاملین در اجرای تعهدات فی ما بین به بن بست میرسند، با اتکا به تعهد به ضرر ثالث، اجرای تعهد اصلی را با تحمیل اجرای بخشی از تعهد بر دیگری تضمین و تثبیت میکنند. به این واسطه متعهد که بعضا از اجرای تعهد اصلی ناتوان یا عاجز است به کمک ثالث، توانایی اجرای تعهدات و التزامات خود در مقابل متعهدله را تحکیم میبخشد. شاید بتوان ادعا کرد که شناخت این تاسیس حقوقی در جامعه، بتواند از حجم پروندههای حقوقی محاکم که بر اثر عدم توانایی اجرای تعهدات توسط متعهد حادث میشود، بکاهد. از سوی دیگر چون جایگاه این تعهد در عقود متفاوت (کفالت، ضمانت) یافت میشود، قائل شدن اعتبار جداگانه برای تاسیس حقوقی موجب توسعه دامنه علم حقوق خواهد گردید.
ملخص الجهاز:
ماهیت حقوقی شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی به عنوان یکی از مصادیق ایجاد دین به اراده مدیون (تاریخ دریافت 15/07/1399، تاریخ تصویب 12/02/1400) دکتـر بهنـام اسـدی استاد دانشگاه چکیده قانون مدنی ایران در رابطه با شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی اشاره صریحی به این بحث نداشته، لیکن ضروریات اجتماعی و اقتصادی و حجم بالای معاملات و تجارت روزمره اعم از داخلی یا خارجی اقتضا میکند که مواد قانونی مجزا در این رابطه در مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده که هرگونه ابهام از تعهداتی که از سوی طرفین متعاملین برای شخص یا اشخاص خارج از قرارداد ایجاد میشود بر طرف گردد.
چه اینکه اگر تحت تاثیر اراده طرفین قرارداد، حق و تعهدی به سود ثالث ایجاد می شود، این حق مادام که مورد قبول ثالث قرار نگیرد به مرحله فعلیت نمی رسد و فقط با قبول شخص ثالث به صورت یک حق منجز و بالفعل تحقق خواهد یافت »به نظر می رسد که از سه جهت بتوان به این نظر ایراد کرد : اول اینکه، مطابق مبنای پذیرفته شده نویسنده، تعهد به نفع شخص ثالث مطابق قاعده است نه استثناء.
ولی این استنباط درست به نظر نمی رسد، زیرا مطابق ماده 10 قانون مدنی تراضی اشخاص برای ایجاد هر تعهد مشروعی کفایت می کند لازم نیست که ابتدا طرفین بین خود عقد معینی انشاء کرده و تعهد به ضرر ثالث را به صورت شرط ضمن عقد آن درآورند.