خلاصة:
یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی، نیروهای مسلح آن کشور می باشد. «دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود و همچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح می نمایند. آنچه که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال کلیه عناصری است که جنبه ای از اقتدار دولت را اعمال میکنند ویا اقداماتی که به راهنمایی و فرمان دولت صورت می گیرند ویا اقداماتی که در اثر فقدان حاکمیت مقتدر و توسط نهضتهای شورشی انجام گرفته و میگیرند.در حالی که بر اساس طرح 2001 مسئولیت بین المللی دولتها هر یک از این موارد خود مجال صحبت جداگانه ای را می طلبد. مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مامورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی، 50، 1387) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت برای آن کشور دانست.
ملخص الجهاز:
1- جنایت علیه صلح: " جنایت علیه صلح شامل همه اعمال زیر است: راهبری،تهیه مقدمات، شروع یا تداوم جنگ تجاوز کارانه یا جنگی که ناقض معاهدات یا موافقتنامه های بین المللی بوده ویا مشارکت در طرح یا توطئه دسته جمعی برای انجام هریک از اعمال مذکور" (ماده 6 موافقتنامه لندن)» دادگاه نورمبرگ با استناد به استفاده گسترده از نیروهای مسلح علیه کشورهای دیگر و اقدام به اشغال وکنترل خاک آنها،کشور آلمان را متهم به شروع جنگ تجاوزکارانه و درنتیجه جنایت علیه صلح نمود.
ممنوعیت وسایل و شیوهها تحت عناوین ذیل مورد بحث قرار میگیرد، لازم به ذکر است که بکارگیری هر کدام از این وسایل و شیوهها توسط نیروهای مسلح علیه پرسنل نظامی و جمعیت غیر نظامی، جنایت جنگی محسوب شده و منجر به مسئولیت بینالمللی دولت میگردد.
(همان، 184) براساس ماده29 مقررات عهدنامه لاهه، جاسوسی در زمان جنگ یعنی کسب مخفیانه و پنهانی اطلاعات در منطقه عملیاتی یکی از طرفین جهت انتقال به طرف دیگر (ضیایی بیگدلی،1383، 184) جاسوسی یک عمل مجرمانه تلقی شده و قابل مجازات میباشد که میزان و نحوه مجازات براساس قوانین کیفری هر کشوری متفاوت بوده و در عین حال موجب مسئولیت بینالمللی برای کشور فرستنده جاسوسی نیز میباشد.
اصل مسئولیت کیفری در حقوق مخاصمات، اول بار در ماده3 عهدنامه چهارم لاهه 1907 اینطور مقرر شده که طرفین متخاصم در صورت نقض عهدنامه، ملزم به جبران خسارات وارده هستند و مسئول کلیه اعمال ارتکابی از سوی اعضای نیروهای مسلح میباشند.