خلاصة:
ضرر از جمله مفاهیمیاست که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است. بعد از آن حقوقدانان، همراه با پرداختن به تمام موارد کسر یا نقص منفعت یا فوت آن، به این مفهوم پرداختهاند. در گذشته تعریف عبارت ضرر بسیار آسانتر از آن، در دوره کنونی بود چرا که تمام موارد ضرر، قابلیت تعریف مادی داشت و همگی بر آن اتفاق نظر داشتند، لیکن هم اکنون با ایجاد مسائل جدید و ناشناخته که مبنا و مشروعیت خود این مفاهیم کاملا معلوم و مشخص نیست، تعریف ضرر نیز مطمئن نمیباشد. ضرر از جمله مفاهیمیاست که در رابطه با مفهوم و معنای دقیق آن، از دیرباز تحقیق و بررسیهای بسیاری صورت گرفته است. اینکه ضرر چیست؟چه ماهیتی دارد، معنای حقوقی آن کدام است و آیا مصادیق آن قابل احصاء هستند یا نه؟مواردی هستند که موضوع تحقیقات بسیاری بودهاند. تعریف ضرر، تعریفی است که در مجمعالبحرین با عبارت «نقص در حق» آمده است و از نظر حقوقی «ممانعت از وجود پیدا کردن نفع که مقتضی آن حاصل شده است»
ملخص الجهاز:
تعریف ضرر، تعریفی است که در مجمعالبحرین با عبارت «نقص در حق» آمده است و از نظر حقوقی «ممانعت از وجود پیدا کردن نفع که مقتضی آن حاصل شده است» واژگان کلیدی: ضرر، تفویت منفعت، ماهیت ضرر، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، خسارت از خسارت بخش اول: مفهوم و اوصاف ضرر ضرری که به شخص میرسد، ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجۀ از دست دادن منفعتی.
بند سوم: مطالبه میزان کاهش ارزش پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی در مورد دیون پولی، به جهت ماهیت خاص پول، مدیون باید در مقام وفای به عهد پولی را به داین پرداخت نماید که از نظر مالیت و قدرت خرید مساوی با مقدار پولی باشد که در گذشته به ذمه گرفته است و علت آن است که دائن پس از مدتی پولی را دریافت میکند که از نظر ارزش و قدرت خرید بسیار پایینتر از میزانی است که قبلاً دارا بوده است و از این بابت متضرر شده، لذا در این مبحث، کاهش ارزش پول را به عنوان نوعی ضرر دانسته و قابلیت مطالبه آن را بررسی میکنیم.
بنابراین نتیجه آن است که برای بررسی قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، نمیتوان به مقررات ماده 228 استناد کرد و باید به دنبال یافتن قوانین دیگری در این خصوص بود.