خلاصة:
نظریه «وجوب حفظ نظامهای سیاسی نامشروع» بر آن است که بین وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیتداشتن نظام سیاسی تلازمی وجود ندارد. به عبارت دیگر، وجوب حفظ نظام سیاسی امری مطلق است و این وجوب به مشروعیت نظام سیاسی وابستگی ندارد. پذیرش این نظریه پیامدهای را در پی خواهد داشت و ضمن توجیه حکومتهای سکولار، به نوعی مشروعیت قیام بر علیه این حکومتها و در سطح دیگر ـ ولو ناخواسته ـ و به صورت مصداقی، بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را نشانه رفته است. اکنون باید نسبت این نظریه را با ادله و مبانی فقه سیاسی مورد سنجش قرار داد. بر این اساس، این پرسش مطرح میگردد که «از نظر فقه سیاسی، حفظ نظامهای سیاسی نامشروع چه حکمی دارد؟». برای پاسخ به این پرسش علاوه بر اسناد شرعی، بر مبانی امام خمینی و مقام معظم رهبری تاکید میگردد. یافته پژوهش آن است که اطلاقات و عمومات اسناد شرعی و دیدگاههای فقیهان فقه سیاسی، نه تنها حفظ نظامهای سیاسی نامشروع را موجه نمیدانند، بلکه همگی بر وجوب قیام بر علیه نظامهای سیاسی نامشروع تاکید مینمایند.
نظریة وجوب الحفاظ علی النظام السیاسی غیر المشروع قوامها وجود تلازم بین وجوب الحفاظ علی النظام السیاسی ومشروعیته، وهذا یعنی أن وجوب الحفاظ علی النظام السیاسی یعد أمرا مطلقا ومرتبطا بمشروعیته.
قبول هذه النظریة یترتب علیه نتائج معینة من جملتها إضفاء مشروعیة علی نظام الحکم العلمانی وکذلک التشکیک بمشروعیة الحرکات المناهضة له - ولو بشکل غیر مقصود - مثل الصحوة الإسلامیة التی شهدتها بلدان المنطقة؛ لذا یجب تقییمها استنادا إلی أدلة وأسس الفقه السیاسی، ومن هذا المنطلق یطرح السؤال التالی: ما هو حکم الحفاظ علی النظام السیاسی غیر المشروع من حیث الفقه السیاسی؟ اعتمدنا فی الإجابة عن هذا السؤال علی المبانی الفقهیة للإمام الخمینی1 والسید القائد علی الخامنئی (حفظه الله) إلی جانب الأدلة الشرعیة.
نتائج البحث أثبتت أن الإطلاق والعمومیة فی الأدلة الشرعیة وآراء فقهاء الفقه السیاسی لا تدل فقط علی عدم جواز الحفاظ علی النظام السیاسی غیر المشروع، بل تدل کلها أیضا علی وجوب القیام علیه.
The idea of ‘the necessity of preserving illegitimate political systems’ is based on the assertion that there is no concomitance between the necessity of preserving the political system and the legitimacy of a political system. In other words, the necessity of a political system is imperative and this does not depend on the legitimacy of the political system. Acceptance of this idea may have some implications, one of which may be that it not only justifies existing secular governments but also invalidates -- though unwillingly -- the legitimacy of rising against such governments. In addition to this, it overshadows the Islamic awakening or the Islamic revival movements of the countries in the region. Now, it is necessary to assess the relation between this idea and the proofs and principles of political jurisprudence. Accordingly, this question is raised that “from the viewpoint of political jurisprudence, what decision can be made about the idea of preserving the illegitimate political systems?” To answer this question, the emphasis should be put on both legal documents and the principles formulated by Imam Khomeini and Supreme Leader ÀyatullÁh KhÁmenei.
The findings of the research show that the generalizations of legal documents and general statements and views of the jurisprudents who have great expertise in political jurisprudence not only do not justify the preservation of the illegitimate political systems but they all insist on the necessity of rising against such illegitimate political systems.
ملخص الجهاز:
همین تفسیر مضیق از نظام اجتماعی، مرتضوی را بر آن داشته است که حتی امر اهمی همچون تشکیل حکومت اسلامی را به خاطر احتمال اختلال به این نظام اجتماعی فاقد مشروعیت بداند و در این باره مینویسد: «پیامد فقدان نظام سیاسی که باید حافظ اموری باشد که قوام نظام اجتماعی بسته به آن است، چیزی جز اختلال در نظام اجتماعی یا ازهمپاشیدگی کلی آن نیست و این امری است که شارع حکیم در هیچ شرایطی آن را نمیپذیرد» (همان، ص99).
(xxviii) به طور کلی نظری که امام خمینی برای احیای بعد ظلمستیزی و امر به معروف و نهی از منکر در این جا مطرح میکند، مبتنی بر ارجحیت موضوع «اهمیت» در برابر مسائلی چون «احتمال تأثیر» و «ضرر و حرج» میباشد و بر این اساس، ملاک بررسی هزینه و دستاورد، هیچ جایگاهی ندارد، بلکه صرفاً ملاک «اهمیت» مسأله میباشد که در باره حکومتهای نامشروع و ظالم؛ چون محو شعائر اسلامی، هتک نوامیس، محو آثار اسلام، محو حجج علائم اسلام در آنها روی میدهد، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و دیگر نباید به دنبال تأثیر و بررسی هزینهها و دستاوردها بود.
او در این باره مینویسد: (xxxiv) ضرورت حفظ یک نظام که در شرایطی نامشروع است، مانع جواز یا وجوب اصلاح و تغییر یا برانداختن آن در شرایطی دیگر و جایگزینی نظام صالح و مشروع به جای آن نیست و اصل تعیینکننده در این فرض نیز حفظ نظام عام اجتماعی و دوری از هرج و مرج است و تحقق این شرط، بسته به دو امر کلیدی است: یکی تناسب هزینه و دستاورد و دیگری اطمینان لازم و عقلایی به امکان عملی جایگزینی نظام مطلوب (مرتضوی، 1399، ش101، ص100).