خلاصة:
مقاله حاضر به بررسی کاربست رویکرد آرایش سیاسی در مطالعه و فهم روندها و سیاستگذاری توسعه دولتها میپردازد. اخذ چنین رویکردی در واکنش به فقدان مطالعه بخش غیررسمی و پنهان در مطالعات سیاستگذاری توسعه است. در این چارچوب معاملات سیاسی است که روندهای یک دولت راهی به سوی درک این مسئله است که چطور نهادهای رسمی بسیار مشابه، مانند قوانین دموکراسی یا قوانینی که بر مدیریت اقتصاد کلان یا آزادسازی تجارت تمرکز دارند، یا سیاستهای صنعتی، به نتایج گاها بسیار متفاوت دست پیدا میکنند. استفاده از تحلیل رویکرد آرایش سیاسی میتواند منجر به درک تازهای از «انگیزههای تغییر» در کشورهای در حال توسعه شود. این رویکرد کمک میکند تا منافع رقیب و موجود در هر کشوری که تغییر توسعهای و بنیادین آن را تسهیل کرده یا با تاخیر مواجه میکنند، بهتر تحلیل شوند. همچنین چارچوبی برای تحلیل این مسئله است که دولت و جامعه چه رابطهای با یکدیگر دارند و چه چیزی فرای سیاست رسمی در حکومت قرار دارد. آرایش سیاسی و به دنبال آن معاملهی نخبگان بخشهای اصلی الگویی از ماندگاری و ثبات حکومت هستند. نقش سازمان سیاسی در آرایش سیاسی هم از لحاظ ثبات این آرایش و هم جهتی که در طول زمان در پیش میگیرد، بسیار حیاتی است. تحلیل و تجزیهی آرایش سیاسی نشان میدهد که تشکیل حکومت تنها یک مجموعه فرمول تکنیکی نیست، بلکه فرآیندی بسیار سیاسی را هم در بر میگیرد.
ملخص الجهاز:
بر همين اساس ، سؤال اصلي مقالۀ حاضر عبارت است از اينکه آرايش سياسي توسعه چگونه مي تواند ظرفيت سياست گذاري توسعه اي دولت را ارتقا دهد؟ اين مقاله با بهره گيري از رويکرد تطبيقي ـ تاريخي با رويکرد نهادي و از طريق تحليل اسنادي در قالب يک مسير علمي ١.
نتيجۀ اين بررسي نشان مي دهد که يک آرايش سياسي مي تواند از طريق خلق بستري براي يک تصميم گيري جمعي به تخصيص بهينۀ منابع و ايجاد چارچوبي براي اخذ و اجراي سياست گذاري هاي پايدار و کارآمد و متناسب ، به ارتقاي ظرفيت دولت کمک کند.
درسيردرازمدت انديشۀاقتصادسياسي تاريخي که ازمارکس شروع مي شود، تحليل توازن و تعادل قدرت ميان گروه ها و طبقات متقابل ، هستۀ مرکزي بررسي هاي مربوط به تشکيل و تغيير نهادها را در بر مي گيرد؛ بررسي هايي با محوريت فرايند دموکراتيزاسيون (مور، ١٣٩٥)،گذارازفئوداليسم به کاپيتاليسم (١٩٧٦,Brenner)،تأثيرگذاري سياست گذاري صنعتي اتخاذشده (٢٠٠٩ ,Di John ;٢٠٠٤ ,Kohli ;١٩٩٥ ,Khan) و تلاش تاريخي بنيادگراها براي توضيح مسيرهاي مختلف به سوي تبديل کاپيتاليستي (٢٠٠١ ,Soskice &Hall ).
ازآن جاکه جامعه از گروه ها و طبقات رقيب با علايق متفاوت تشکيل شده ، آزمون نهايي براي تعيين ميزان همه شمولي نيازمند آن است که به توزيع حقوق و امتيازات توجه نشان دهد که خود ِ اين ها نتيجۀ آرايش سياسي هستند؛ البته لازم به ذکر است که همه شمولي لزوما هم خصوصيتي نيست که منجر به توسعه يا حتي سياست هاي حامي فقرا در جامعه شود.