خلاصة:
از ابزارهای مهم مالی در دنیای امروز تجارت، ضمانت نام بانکی است. در ضرمانت نامره ،
بانک به موجب یک تعهد برگشت ناپذیر متعهد به پرداخت هر مبل ی تا حداکثر میزانی که
برا شررای ضرمانت نامره » ارائ مطالب مطابق « در ضمانت نامه ذکر شده است، در مقابل
می گردد. در خصوص ماهیت ضمانت نام بانکی نظریات گوناگونی مطرح شده اسرت . بره
که در قانون مدنی نیز بدان اشاره شرده اسرت، » التزام به تلدیه « نظر می رسد نهاد فقهی
ضمان به معنی ،» التزام به تلدیه « . بهتر از سایر دیدگاه ها احکام این نهاد را توجیه می کند
مصطلح نیست. در عقد ضمان، ذمه ضامن به پرداخت دین مش ول و به تبع اشت ال ذمه،
به پرداخت دین ملزم می گردد. اما در التزام به پرداخت، متعهد بدون آنکه دین را به ذمر
خود منتقل سازد، در برابر طلبکار، ملتزم به پرداخت آن می شود. به نظر می رسد آنچره در
ضمانت نامه روی می دهد، با این نهاد بیشترین سازگاری را دارد؛ چراکره در ضرمانت نامر
بانکی نیز بانک ضامن، بدون پذیرش دین به ذمه، ملتزم به پرداخرت مری شرود . ذی نفرع
ضمانت نامه حق مراجعه به ضامن را دارد، اما نه از آن نظر که دین بر ذم او قرار گرفته،
بلکه از آن نظر که شر فعلیت التزام او محقق گشته است. پرژوهش پریش رو بنیرادی و
روش انجام آن تحلیل محتوای استنباطی است.
.One of the important financial instruments in today's world of trade is bank guarantees. In the guarantee, the Bank, by virtue of an irrevocable commitment, undertakes to pay any amount up to the maximum amount stated in the guarantee against the "Grant in accordance with the terms" of the guarantee. Regarding the nature of bank guarantees, various views have been raised. It seems that the "pledging to pay" jurisprudential institution, also referred to in the Civil Code, can better justify the provisions of this institution than other views. "Pledging to pay" is not a guarantee in the civil law sense. In guarantee contract, the guarantor is committed to pay because the debt came to him But in "pledging to pay", obligor undertakes to pay the creditor without having to transfer debt to his own. It seems that what is happening in the warranties is the most consistent with this institution. Because in the bank guarantee, the guarantor bank will be paid for without the acceptance of debt on his own. The beneficiary, has the right to seek the guarantor, but not because the debt has been placed on him, but because the condition of his actual obligation has been fulfilled, but the debt still remains in place, in commitment of applicant. The research ahead is fundamental and the method of its analysis is inferential content analysis.
ملخص الجهاز:
همان گونه که در التزام به تأديه دين ، مضمون عنه به ذمه ملتزم انتقال نمييابد، بلکـه امکـان مراجعه به ملتزم به دليل تعهدي است که نسبت به پرداخت دين نمـوده اسـت ، در ضـمانت نامـۀ بانکي نيز بانک ضامن ، دين ضمانت خواه را نميپـردازد، بلکـه از آن نظـر کـه بـه موجـب سـند ضمانت نامه متعهد شده است ، التزام دارد تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه را بپـردازد؛ فـارغ از اينکـه بيشتر يا کمتر از مبلغ دين باشد يا ديني موجود باشد يا خير.
به ديگر سخن ، در شرط ضمن مضـاربه کـه عامـل متعهد ميشود، از مال خود به مقدار تلف يا خسارت مجانا بدهـد، دينـي در کـار نيسـت ، امـا جنس قضيه التزام به تأديه است که البته در قالب شرط آمده و لذا شـخص مـيتوانـد بـدون توجه به اصل تعهد، ملتزم شود که در فرض مثلا عدم اداي دين از سـوي مـديون ، نيمـي از مبلغ را بدهد يا مال معيني به داين بدهد يا در فرض مضاربه ، نيمي از خسارت يا دو برابـر آن را تعهد نمايد؛ همانند بانک ضامن در ضمانت نامه .
آيا ديني بر ذمه ضمانت خواه موجود است ؟ آيا سبب ديني که به بانک ضامن انتقال مـييابـد، ايجاد شده است ؟ آيا معلق شدن پرداخت دين در ضمانت نامـه بـه تخلـف ضـمانت خـواه از مفـاد قرارداد پايه ، مصداق تعليق در ضمان و باطل نيست ؟ آيا با توجه به مقررات فقـه و قـانون مـدني ميتوان اصل استقلال در ضمانت نامه ها را پذيرفت ؟ و...