خلاصة:
شرکت در جرم به این معنی است که دو یا چند نفر عملیات اجرایی جرم را انجام دهند. شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا
میکند که چند نفر (دو نفر بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند. در حقوق جزای ایران» جرم دارای سه
رکن یا عنصر است: رکن قانونی» رکن مادّی و رکن روانی. شرکت در جرم زمانی محقق میشود که جرم مستند به رفتار تمام
شرکا باشد. و در مستند بودن جرم به رفتار مرتکبین میزان تاثیر رفتار آنها مهم نیست. چون در هر حال شریک در جرم
محسوب میشوند. رکن روانی یکی از ارکان عمومی تشکیل دهنده جرم استء که بر اساس آن نوع جرمء میزان مسئولیت
جزائی و مجازات تعیین میشود. عنصر روانی جرم یا نیّت مجرمانه به اراده آزاد و آگاهی فاعل جرم در هنگام ارتکاب عمل
مجرمانه اشاره دارد. سوء نیت مجرمانه یکی از عناصر جرم در حقوق کیفری است. یعنی یک عمل زمانی جرم محسوب میشود
که عنصر روانی در آن وجود داشته باشد. البته نیت و قصد مجرمانه هیچگاه بدون حضور عنصر مادی یعنی ارتکاب عمل در
عالم واقعیت قابل مجازات نیست. همکاری و مشارکت فی نفسه جرم محسوب نمیشوند به جز در عملی که قانونگذار آن را
جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کند. در جریان ارتکاب جرم به وسیله چند نفرء گاهی اشخاص یا فاعل عمل مجرمانه
همکاری مینمایند به طوریکه انجام جرم با هماهنگی آنها و مساعدت در ارتکاب. تحت عنوان شرکت در جرم مورد بحث قرار
می گیرد. در تعریف شرکت در جرم گفته شده است که ارتکاب جزئی از اجزای اصلی جرم را به وسیله شخص. ء شرکت در جرم
میگویند. به طوریکه از مجموعه ی اعمال دو یا چند نفر» جرم صورت گرفته است. در دیدگاه حقوقی برای آنکه رکن روانی
تحقق پیدا کند علاوه بر آراده ارتکاب جرمء لازم است قصد مجرمانه پا خطای جزایی نیز وجود داشته باشد. در جرائم عمدی.
قصد مجرمانه. رکن روانی آن جرم است؛ اما در جرایم غیر عمدی, قصد مجرمانه منتفی است و «تقصیر» به جای آن رکن
روانی جرم را تشکیل میدهد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن به نظر اقدام بهتری نسبت به قوانین سابق داشته و
موارد جرایم عمدی و غیرعمدی را در فصلی جداگانه در فصل اول از بخش چهارم قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار داده
است.
ملخص الجهاز:
1370 می باشد و مقرر می دارد: ((هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی، مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی بـرا ي وقـوع جـرم کـافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد، خواه متفـاوت، شـر یک در جـرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
)) آنچه در نگاه نخست به ذهن خطور می کند اینکه قانونگذار در بحث شرکت در جـرم، نسبت به قبل تغییر ماهوي ایجاد نکرده اسـت و تغییـرات فقـط شـکلی اسـت ؛ ماننـد آوردن عبارت، (در عملیات اجرایـی جرمی) و واژه (تقصـیر) بـه جـاي (غیرعمـدي و خطایی)؛ هرچند یک تغییر ماهوي ممکن است ملاحظـه شـود و آن اینکـه بـر خـلاف قوانین بعد از انقلاب که بحث شرکت را از ابتدا خاص تعزیـرات و بازدارنـده معرفـی می کردند، متن ماده به گونه اي است که شامل همه جرایم مـی شـود؛ ولـی بـا ملاحظـه تبصره، همان چیزي به دست می آید که پیش تـر بـود، یعنـی نحـوه شـرکت در جـرایم موجب حد، قصاص یا دیه، همان نحوه شرکت در جرایم موجب تعزیر است، یعنـی مشارکت در عملیات اجرایی و استناد جرم به عمل همگان و میزان مجازات شـرکت در جرم تعزیري براي هر شـر یک، مقـدار مجـازات فاعـل مسـتقل اسـت ؛ ولـی بـراي شرکت در دیگر جرایم، چنین وضعیتی ندارد.
م. ا مقرر شده است: «درمورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هریک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است».