خلاصة:
یکی از محور های بحث در فلسفة فقه سیاسی مربوط به مشروعیت حکومت است؛ بدین معنا که پرسش از خاستگاه حق اعمال حاکمیت نظام هایی سیاسی مطرح می شود که الهی است یا مردمی؟ از این رو مقاله حاضر کوشیده است در حوزه مباحث اسلامی این بحث را دنبال نموده و مشروعیت حکومت از منظر فریقین را مورد تحقیق قرار دهد. نگارنده پس از توضیح واژه ها و مفاهیم مرتبط و هم سو با بحث به تحقیق و واکاوی دیدگاه هردو طرف حول محور این موضوع پرداخته است. فقه سیاسی اهل سنت که با اعتقاد به عدم وجود نص بعد از پیامبر(ص) و رویکرد تاریخ مدارانه تدوین یافته است «طرق چهار گانهای هم چون:نص که تنها نسبت به پیامبر(ص) قائل اند، انتخاب اهل حل و عقد، استخلاف و بعضاً قهر و غلبه» را جهت مشروعیت بخشی به حکومت بیان کرده است. پژوهش حاضر پس از بیان و نقد و بررسی طرق انعقاد امامت در نگاه آنان، به تبیین دیدگاه شیعه در این باب پرداخته است که با توجه به ادلة عقلی، قرآنی و روایی، «معیار در مشروعیت حکومت را نص و نصب الهی می داند». ازاین رو، آیات کریمه و روایات وارده از معصومین (علیهم السلام) به ویژه ذیل آیات ولایت، مورد تمسک و استدلال قرار گرفته است که به روشنی و وضاحت تمام تئوری نصب در فقه سیاسی شیعه را به اثبات می رساند.
قسمت پایانی مقاله به نظریه ولایت فقیه اشاره کرده که در این حوزه نیز دیدگاه اغلب بر مدار نصب استقرار یافته است، البته برخی نظریات نادری نیز وجود دارد که بر نظریة انتخاب تأکید می ورزد لکن در محدودة شرایطی که شارع مقدس بیان کرده که از جملة آن ها فقاهت و عدالت است.
ملخص الجهاز:
با اين توضيحات و مفهوم شناسي که انجام گرفت مراد و منظور از ولايت فقيه شايد روشن شده باشد، يعني آنچه در انديشۀ فقهي و سياسي شيعه استقرار دارد اين است که در عصر غيبت امام معصوم (عليه السلام )، فقيه جامع الشرائط متولي و متصدي امور اجتماعي و حکومتي امت اسلامي است ، لذا در ذيل عبارات برخي فقهاي اسلامي را در اين راستا مي آورم : «مقام معظم رهبري «حفظه الله » ميفرمايد: «ولايت فقيه که عبارت است از حکومت فقيه عادل و دين شناس حکم شرعي تعبدي است که مورد تأييد عقل نيز ميباشد.
فقه سياسي اهل تسنن در باب حکومت با توجه به رويکرد تاريخي آن - هر چند به ارتباط و در هم تنيدگي دين با سياست تأکيد دارد- طرق مختلفي را براي مشروعيت حکومت بيان مي دارد: الف - نص يکي از راه هاي انعقاد امامت در نظر آنان مسئله نص است ؛ يعني اين که شارع مقدس کسي را به اين مقام نصب نمايد.
٢. از سوي ديگر اين که انتخاب اهل حل و عقد ويا استخلاف و شورا چه مبناي عقلي وشرعي براي مشروعيت مي تواند داشته باشد؟ براساس جهان بيني توحيدي حاکميت اولا و بالذات از آن خداست ، چرا که او مالک همه چيز است ، لذا مي تواند در حوزه مملوکات خود اعمال ولايت نمايد؛ اما در مورد انسان ها اصل اولي عدم جواز حاکميت يکي بر ديگري است مگر آن که از طرفي کسي که داراي چنين حقي هست مأذون باشد، همان چيزي که در فقه شيعه بر محور تئوري نصب مطرح است .