خلاصة:
قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. بااینحال، جرمانگاری بازبافت و دامنهدار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر رویگردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسیسازی اصل قانونمندی جرمومجازات در غالب نظامهای حقوقی، جرمانگاریهای باتلاقی و آییننامهای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاستگذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش میکشد، فهم شهروندان از متون جرمانگار و همچنین نحوه اِعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسشها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانونگذاران به ابهامگرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفههای جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیشبینیپذیری آثار قانون را متاثر می-سازند؟ یافته تحقیق نشان میدهد که امروزه به تاسی از اندیشههای نفی مطلقگرایی مانند فرانوگرایی و عملگرایی، حقوق کیفری به سمت نسبیگرایی، انعطافپذیریواجتماعیشدن پیش میرود. همچنین پیشآمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هسته مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگیهایی نظیر عدمقطعیت و تخصصی و فنی بودن، زمینهساز باتلاقی شدن قانون و آییننامه ای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیشازپیش به موازیسازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیزهشدار منصفانه به شهروندان، منتهی میشود. درنهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون،رعایت ضابطههایی مانند تعریف اصطلاحات(ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خطمشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، میتواند در کاهش چالشهای انعطافپذیری و آییننامهای شدن رکن قانونی موثر باشد.
The certainty and clarity of the criminal law is one of the requirements of the principle of legality and requires the definition of the crime with maximum clarity and accuracy by the legislature. However, the open texture criminalization and the widespread and criminal-administrative of the actus reus implies a shift away from adhering to the requirements of the principle of legality.Relying on a descriptive-analytical method, the present study seeks to answer the questions that what are the contexts of degradation of the principle of legality and the tendency of legislators to legislative ambiguity and the sharing of law and administrative-executive approvals in explaining the components of crime?Findings show that today, Influenced by the ideas of the negation of absolutism such as postmodernism and pragmatism, criminal law moves toward relativism, flexibility, and socialization.. Also, new developments such as the expansion of the realm of criminal law in the light of the emergence of crimes outside the core of criminal law, such as preventive and technical crimes, with features like uncertainty and specialization and technicality, It has paved the way for the swamping and the regulation of criminal law. A change that is increasingly leading to Legislative parallelism and violations of the transparency and certainty of the law, as well as a fair warning to citizens.Finally, in order to strike a balance between the dynamics of criminal law and the rule of law, observance of criteria such as the definition of terms (legislative terminology) in the text of the law in order to determine the policy of administrative officials andAlso, determining the validity period of delegating the authority to define crime to administrative-executive texts can be effective in reducing the challenges of flexibility and becoming a legal pillar. regulation of the legal element..
ملخص الجهاز:
با وجود اساسیسازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام های حقوقی، جرم انگاریهای باتلاقی و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاست گذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش میکشد، فهم شهروندان از متون جرم انگار و همچنین نحؤە اعمال قوانین ِکیفری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفیتحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانون گذاران به ابهام گرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفه های جرم چیست ؟ این تدابیر چگونه پیش بینیپذیری آثار قانون را متأثر میسازند؟ یافتۀ تحقیق نشان میدهد که امروزه به تأسی از اندیشه های نفی مطلق گرایی مانند فرانوگرایی و عمل گرایی، حقوق کیفری به سمت نسبیگرایی، انعطاف پذیری و اجتماعیشدن پیش میرود.
در نهایت ، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون ، رعایت ضابطه هایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولو̀Uی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خط مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، میتواند در کاهش چالش های انعطاف پذیری و آیین نامه ای شدن رکن قانونی مؤثر باشد.
در این چشم انداز، رکن قانونی جرم ، میتواند به شکلی منعطف و تجزیه شده به تصویب برسد و ارجاع به آیین نامه ها چنانچه در رسیدن به اهداف قانون گذار مؤثر باشد توجیه پذیر است ؛ زیرا در نگرش عمل گرایی، وظیفۀ اصلی حقوق حل مسائل بشر است و اصول حقوق کیفری چنانچه به عنوان مانعی برای حل مشکلات باشد، منعطف میگردد.