خلاصة:
در حالی که متوسط نرخهای قانونی مالیات تفاوت معناداری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ندارد، نسبت مالیات به GDP در اولی تقریبا دو برابر بیشتر از دومی است؟ حال چه عواملی این تفاوت شدید را توضیح میدهند و چرا قدرت مالیات ستانی تا این حد متمایز است؟ استدلال اساسی آن است که دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات مودیان قدرت مالیات ستانی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد البته پس از کنترل اثرات ترکیب GDP، تورم و کیفیت دولت. به منظور آزمون این اثر، ۴۷ کشور در حال توسعه طی دوره ی زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ را مطالعه نموده و روش (GLS (cross-section weightsرا برای تخمین مدل دادههای تابلوییمان بکار بردهایم. نتایج نشان میدهد که تشریک اطلاعات اثر مثبت و معناداری بر نسبت مالیات به GDP دارد و دلالت بر این دارد که اصلاحات مالیاتی اخیرمان که دسترسی مقامات مالیاتی به اطلاعات مودیان را قانونی میسازد، قدرت مالیات ستانی دولت را بهبود خواهد بخشید.
Although the average statutory tax rates are not significantly different between developed and developing countries, tax to GDP ratio in the former is almost twice as much as the latter. What does explain this sharp difference? The main argument is that tax administrationchr('39')s accessibility to taxpayers information, of course after controlling the effects of GDP composition, inflation, and quality of government, will influence governmentchr('39')s tax power and increase tax compliance. To examine the effect, we have studied 47 developing countries during the period of 2006 to 2013 and employed a (cross-section weights) GLS method to estimate panel model. Results indicate that information sharing have positive and significant effect on the ratio of tax to GDP and implies that the recent tax reform which regulates tax authoritieschr('39') accessibility to taxpayerschr('39') information, will improve governmentchr('39')s tax power.
ملخص الجهاز:
بررسی عوامل مؤثر بر قدرت مالیات ستانی دولت در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر تشریک اطلاعات مؤدیان مالیاتی زهرا ضیایی ١ پریسا مهاجری ٢ علی نصیری اقدم ٣ تاریخ دریافت : ٩٦/١٢/١١، تاریخ پذیرش : ٩٦/٣/٣ چکیده در حالی که متوسط نرخ های قانونی مالیات ، تفاوت معناداری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ندارد، نسبت مالیات به GDP در اولی تقریباً دو برابر بیشتر از دومی است .
به موجب ماده ١٦٩ مکرر، تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند اطلاعات هویتی (مشتمل بر اطلاعات مکانی و هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و مجوزهای فعالیت اقتصادی و سایر مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها)، اطلاعات معاملاتی اشخاص (شامل معاملات ، تجارت خارجی، فعالیت های تجاری، عملیات پیمانکاری و هرگونه ارائه خدمات ، خرید و فروش سکه و ارز، انواع بیمه نامه های صادره و خسارات پرداختی، بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر) و اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص (مشتمل بر گردش سالانه نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، انواع حساب های بانکی، انواع سپرده ها و سود آنها، تسهیلات بانکی، داراییها و اموال و املاک و نقل و انتقال آنها) را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
نمودار (٣)- اثر عمق اطلاعات اعتباری بر نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP (به تصویر صفحه مراجعه شود) دو شاخص دیگری که با استفاده از شاخص های کسب و کار استخراج شده اند، متغیرهایی موهومی است که یکی از آن ها وجود اداره های پوشش دهی اطلاعات اعتبار عمومی یا دولتی را لحاظ میکند.