خلاصة:
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران با توجه به قوانین در طول زمان تغییرات فراوان یافته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در یک رویکرد علمی و تا حد ممکن از نظر فقهی در این مسیر گام برداشته است و توانسته در جرایم تعزیری به سن بلوغ توجه نکند، بلکه خود صرف نظر از سن بلوغ، و بدون تبعیض بین دختران و پسران، سن خاصی را برای عدم مسئولیت کیفری مطلق، مسئولیت کیفری نسبی، و مسئولیت کیفری تام البته به شکل تخفیف یافته تعیین کرده است. دستاورد مقاله براین است که اشتراط کمال عقل و رشد جزایی در مسئولیت ناشی از جرایم موجب حد و قصاص، توجه به سن خاص پانزده تا هجده سالگی تمام شمسی در جرایم تعزیری و عدم توجه به سن بلوغ شرعی، عدم تبعیض در مسئولیت کیفری بین دختران و پسران و نهایتاً افزایش سن مسئولیت کیفری دختران، دادن تکلیف و اختیار به دادگاه برای تعیین اقدامات تأمینی و تربیتی در چهارچوب مشخص و نظاممند در خصوص اطفال و نوجوانان 9 تا 15 سال تمام شمسی و عدم مسئولیت مطلق اطفال زیر 9 سال، شاخصههای نظام مسئولیت تخفیفیافته اطفال و نوجوانان، نزد فقها و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب میشوند.
Juvenile criminal responsibility in Iranian criminal law has changed significantly over time according to the law. In the contemporary era under the influence of new criminal thoughts and ideas , Has tried to further expand the age range of absolute irresponsibility towards these people.Islamic Penal Code adopted in 1392 in a scientific approach He has taken a step in this direction scientifically and at the same time as far as possible from the jurisprudential point of view, And without gender discrimination, a certain age for 1- Absolute criminal liability 2- Relative criminal liability 3- Total criminal liability, albeit in a reduced form, The legislature in crimes causing hadd and retribution by adding the condition of "criminal growth" to other conditions of criminal responsibility, one of the most important features of the system of responsibility Penalties for children are reduced in this law.This article seeks to answer this question What are the characteristics of the system of reduced liability of children in the current law and how the two criteria of criminal growth and puberty in law recognizing juvenile criminal responsibility has been considered. In this article with the method of descriptive-analytical form and information libraries And the data is analyzed, and finally it can be said that the current law, although it has been able to challenge the previous laws But it is worthwhile to make decisions for children under the age of nine that are lighter
ملخص الجهاز:
دستاورد مقاله براين است که اشتراط کمال عقل و رشد جزايي در مسئوليت ناشي از جرايم موجب حد و قصاص ، توجه به سن خاص پانزده تا هجده سالگي تمام شمسي در جرايم تعزيري و عدم توجه به سن بلوغ شرعي، عدم تبعيض در مسئوليت کيفري بين دختران و پسران و نهايتاً افزايش سن مسئوليت کيفري دختران ، دادن تکليف و اختيار به دادگاه براي تعيين اقدامات تأميني و تربيتي در چهارچوب مشخص و نظام مند در خصوص اطفال و نوجوانان ٩ تا ١٥ سال تمام شمسي و عدم مسئوليت مطلق اطفال زير ٩ سال ، شاخصه هاي نظام مسئوليت تخفيف يافته اطفال و نوجوانان ، نزد فقها و قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ محسوب ميشوند.
آيا اين قانون به دنبال همان قانون سابق ميرود و يا اينکه تحولي ايجاد کرده است و يک سري نهادها و ابداعات جديدي داشته است و با رويکردي متفاوت سعي بر رسيدن به مقاصد خاص دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال مزبور، اين تحولات به چه نحو و شيوه اي است و چه تفاوت هايي با قانون قبلي دارد؟ از طرف ديگر آيا اين قانون توانسته است ابهامات قبلي در بحث مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان مانند قمري بودن يا شمسي بودن سن ، اماره سن يا بلوغ واقعي، تفاوت اقدام تأديبي و کيفري را با بازخواني مجدد برطرف سازد و يا خود ابهامات جديدي بر ابهامات قبلي افزوده است ؟ بر فرض وجود ابهامات جديد، اين ابهامات چيست ؟ و چه راهکارهايي براي حل حقوقي آن ها بر اساس اصول و منابع حقوقي ميتوان يافت ؟ و رويکرد قانونگذار جديد به چه نحوي ميتواند راهگشاي اين ابهام ها باشد؟ از طرف ديگر اين رويکرد و تفاوت هاي به وجود آمده چه آثار حقوقي و اجتماعي دارد؟ و فوايد، مزايا و معايب اين رويکرد جديد چيست ؟ و به طبع آن داراي چه مفاسد و مصالحي خواهد بود؟ برخي از مقررات و قواعد خاصي که وضع شده است به چه نحوي قابل اجرا است ؟ و نهايتاً به تفکيک اين قواعد در مجازات حدي، قصاص ، ديات و تعزيرات 30 به شکل فوق مورد بررسي کامل قرار گيرد تا تحقيق جامعي در تمام مجازات ها در خصوص مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان صورت گيرد.