خلاصة:
یکی از حوزههای اصلی ECT، تجارت مواد، محصولات و تجهیزات انرژی میباشد. مقررات تجاری ECT ابتدا فقط به مسایل انرژی و فرآوردههای آن منحصر بود، ولی در اصلاحیه ای که به تصویب کنفرانس منشور رسید، ماشین آلات مربوط به انرژی را نیز شامل شده است. در حال حاضر، رژیم حقوقی تجارت منشور مبتنی بر مقررات سازمان تجارت جهانی است و این در حالی است که تعدادی از اعضای منشور هنوز عضو سازمان مزبور نیستند. بنابراین، آن تعداد از اعضای منشور که عضو سازمان تجارت جهانی نیز هستند از طریق ماده ۴، ECT، مستقیما مشمول مقررات WTO میباشند و آنها که هنوز عضو سازمان نیستند با رعایت مقررات معاهده منشور انرژی از جمله بند۱و شق الف بند ۲ ماده ۲۹، ECT، که از جمله به حاکمیت مقررات سازمان تجارت جهانی اشاره دارد، به طور غیر مستقیم تحت حاکمیت آن قرار میگیرند. موضوع مقاله حاضر، بررسی قواعد سازمان تجارت جهانی در پیمان منشور انرژی میباشد.
ملخص الجهاز:
در حقیقت تجارت انرژی دارای ویژگیهای فراوانی است (خصوصیات فیزیکی منحصر به فرد بسیاری از محصولات انرژی و نحوه حرکت آنها در مرزها؛ مالکیت دولت ها، و اعمال کنترل توسط دستگاههای دولتی، وجود انحصارهای طبیعی ؛ و غیره) که این موضوع سبب میگردد که قواعد WTO که در مورد تجارت انرژی مورد استفاده قرار میگیرد مورد توجه ویژه قرار گرفته و برای جامعه تجاری تبیین گردد.
بخش اول: موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) حاکم در ECT: در این قسمت قواعد حاکم گات 1994 در ECT مورد بررسی قرار خواهد گرفت: یک: اصل رفتار دولت کامله الوداد: اعمال رفتار دولت کامله الوداد در بخش تجارت منشور انرژی، برگرفته از ماده 1 موافقتنامه راجع به تجارت کالا است که برای اعضای معاهده منشور انرژی قطع نظر از عضویت یا عدم عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی لازم الرعایه است.
در راستای تکمیل این استثنائات، مطابق ماده 19 گات و موافقت نامه اقدامات حفاظتی، به کشورهای عضو اجازه میدهد چنانچه بر اثر اجرای تعهدات سازمان تجارت جهانی در خصوص آزاد سازی تجاری و در نتیجه وقوع تحولات غیر قابل پیش بینی، بازار آنها از واردات محصولات خاص اشباع گردد یا صنایع داخلی آنها در معرض تهدید جدی باشد به حدی که تولید کنندگان داخلی را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر یک موسسه دولتی ممکن است راسا مبادرت به تجارت مواد و فرآوردهها یا تجهیزات انرژی نماید که مقررات مربوط در گات و منشور بسته به مورد راجع به انحصارات وارداتی ( بند 4 ماده 22، ECT) و بنگاههای تجاری دولتی که اقدام به صدور یا ورود محصولات فوق میکنند ( ماده 15 گات) به طور کامل شامل آن میشود.