خلاصة:
پژوهش پیش رو با هدف تبیین ماهیت حقوقی کولبری و آثار آن، از نوع مطالعات علمی- پژوهشی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است. کولبری در مناطق مرزی غرب کشور به عنوان یک شغل، تنها منبع درآمد بسیاری از ساکنان این مناطق است. برای تبیین ماهیت حقوقی کولبری و آثار آن میتوان گفت که؛ رابطه ی کولبر با صاحب کالای تجاری قابل تعریف در قالب عقد جعاله و قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی و مشمول این مقررات میباشد. علاوه بر این، با توجه به تبعیت حقوقی و اقتصادی کولبر از صاحب کالای تجاری، میتوان آن را رابطه ی کارگری و کارفرمایی نامید و مشمول مقررات قانون کار دانست. گروهی از کولبران در قبال مزد اقدام به حمل کالاهایی میکنند که حقوق و عوارض گمرکی آن توسط صاحب کالا پرداخت نشده است. به همین دلیل به اتهام ارتکاب به جرم قاچاق کالا مجازات میگردند. این پژوهش بر این اعتقاد است که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصول و قواعد حقوق کیفری، کولبران نه تنها مرتکب قاچاق کالا نمیشوند بلکه در حمل کالای قاچاق نیز به دلیل مضطر بودن قابل مجازات نمیباشند.
ملخص الجهاز:
برای تبیین ماهیت حقوقی کولبری و آثار آن میتوان گفت که؛ رابطه ی کولبر با صاحب کالای تجاری قابل تعریف در قالب عقد جعاله و قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی و مشمول این مقررات میباشد.
این پژوهش که از نوع مطالعات توصیفی – تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، به منظور تبیین ماهیت حقوقی کولبری و آثار مترتب بر آن، درصدد پاسخ به این سؤالات میباشد که: 1- کولبری چیست ؟ 2- آیا کولبری جرم است و کولبران درحمل کالاهایی که حقوق و عوارض گمرکی آنها توسط صاحبان کالا پرداخت نشده است، مجرم و قابل مجازاتند ؟ 3- رابطه ی حقوقی بین صاحب کالای تجاری و کولبر درکدام یک از قالب یا قالبهای حقوقی جای میگیرد و آثار آن چیست ؟ برهمین اساس ابتدا چیستی کولبری، سپس رابطه ی حقوقی کولبر و صاحب کالای تجاری و آثار مترتب بر آن و در نهایت پدیده ی کولبری از نظر جرم شناختی مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.
اگر صرفاً براساس دیدگاههای مطرح شده قضاوت کنیم به این نتیجه میرسیم که اقدام کولبران در حمل کالاهایی که حقوق و عوارض گمرکی آنها پرداخت نشده است به دلیل غیر قانونی بودن نامشروع تلقی شده و بنابر ماده (570) قانون مدنی، رابطه به وجود آمده بین کولبر و صاحب کالای تجاری جعاله بر عمل نامشروع و باطل بوده و مورد حمایت قانون قرار نمیگیرد.