خلاصة:
یکی از منابع تقنینی، شرع است. اما این واژه در متون قانونی همواره در هاله ای از ابهام بوده و به طور دقیق مشخص نیست که مقصود از شرع و حیطه آن کدام است. آیا محدود به کتاب خدا یا اعم از کتاب و سنت نبوی یا اعم از کتاب و سنت معصوم ( ع ) و یا اعم از کتاب خدا و سنت معصومین ( ع) و کتب فقهی است ؟ این تحقیق، با جستجو در ادله کتاب و سنت و کلمات فقهای عظام به این نتیجه می رسد که در صدق شارع در وهله نخست بر خدای متعال تردیدی نیست و سپس در صدق آن بر نبی مکرم اسلام ( ص ) نیز اختلاف قابل توجهی میان فریقین نمی باشد و در صدق این واژه بر اوصیاء معصومین نیز بر اساس فقه امامیه که قوانین موضوعه کشور ایران بر آن استوار است، اشکالی وجود ندارد.
One of the legal sources is Sharia. But the term has always been in ambiguity in the legal texts, exactly, it’s unclear what the religion means and its scope. Is it restricted to the Book of God or to the Prophetic Book or Tradition or to the Book and Tradition of the Innocent (AS) or to the Book of God and the Tradition of the Innocent (AS) and Jurisprudence? This research, by searching the arguments of the book , tradition and the words of the great jurists, concludes that the truth of the Shari'ah is not in any doubt about the Almighty God and then in the truth of the Prophet (pbuh). There’s also no significant difference between Farrukhin and the truth of this word is based on both Uzayyah and the infallible on the basis of the Imamiyyah jurisprudence on which the laws of the Iranian state are based.
ملخص الجهاز:
آیا محدود به کتاب خدا یا اعم از کتاب و سـنت نبـوی یا اعم از کتاب و سنت معصوم ( ع ) و یا اعم از کتـاب خـدا و سـنت معصـومین ( ع ) و کتـب فقهـی اسـت ؟ ایـن تحقیق ، با جستجو در ادله کتاب و سنت و کلمات فقهای عظام به این نتیجه می رسد که در صـدق شـارع در وهلـه نخست بر خدای متعال تردیدی نیست و سپس در صدق آن بر نبی مکرم اسلام ( ص ) نیـز اخـتلاف قابـل تـوجهی میان فریقین نمی باشد و در صدق این واژه بر اوصیاء معصومین نیز بر اساس فقه امامیه که قـوانین موضـوعه کشـور ایران بر آن استوار است ، اشکالی وجود ندارد.
به این توضیح که تکالیف شـرعی را در مقـام جعـل و تشـریع بـه دو گونـه مضّیق و موسّع تقسیم نموده اند و مضیقات ، احکامی هستند که جعل و صدورش از ناحیه خداوند تمام شـده باشـد یعنی حرمت یا حلیت و یا وجوب آن با تمام حدود و ثغورش مشخص شده باشد اما موسعات مواردی هسـتند کـه تصریح به حرمت یا حلیت آن ها نشده یا مجال برای توسعه حکم و موضوعات آن وجود داشته باشـد و امـام علیـه السلام در قسم اول تصرف نمی نماید و آنچه را امام ، اذن در تصرف یافته است ، قسم دوم است ٥٨ و روایات بـاب حرام و حلال محمد ( ص ) تا قیامت حرام و حلال است مربوط به مضیقات احکـام انـد و روایـاتی کـه مربـوط بـه تفویض احکام به ائمه می باشند مربوط به موسعات احکام اند و این گونه بین روایات جمع می گردد .