خلاصة:
در قرن بیستم داوری به عنوان یکی از مکانیزمهای حل اختلاف شناخته شد.در داوری در عرصه تجاری بینالمللی هیچ کشوری به اندازه ایران وآمریکا سابقه ندارد چون دیوان داوری ایران وآمریکا چه به لحاظ منابع مالی پرونده ها، چه از لحاظ تعداد پروندهها و چه از لحاظ دکترین که در این پروندهها ردو بدل شده است بزرگترین دیوان داوری تاریخ است. از طرفی داوری سازمانی بر طبق مقررات داوری سازمانی ذیربط صورت میگیرد طرفین اختلاف با پذیرش تسلیم دعوی به سازمان داوری، خود را به آئین داوری آن سازمان ملتزم مینمایند و از او میخواهند که بر طبق آن آئین به مدیریت داوری آنها بپردازد. بدیهی است که آئین داوری سازمانی نافی و ناقض موافقتنامه داوری نیست و معمولا طوری تنظیم شده است که آن را تکمیل میکند، یعنی علاوه بر دادن اولویت به توافق اصحاب دعوی برای موارد سکوت آنها چارهاندیشی میکند. از این رو آیین داوری سازمانی امور خاصی را با هدف تسهیل یا انجام کارشناسانه داوری به سازمانی داروی واگذار میکند.
ملخص الجهاز:
ويژگيهاي داوري سازماني مزيت داوري سازماني را بايد در كمك كارشناسانه و سازماندهي داوري و جريان منظم آن تا پايان رسيدگي دانست يعني انجام فعاليتهايي كه در داوري موردي و در غياب سازمان داوري اصحاب دعوي ناچارند يا با تشريك مساعي و احياناً صرف وقت زياد و بدون كارشناسي، خود به آن بپردازد، كه به دليل خود اختلاف امكان تشريك مساعي كم است و يا براي حل آن به دادگاه رجوع كنند در ذيل به چند ويژگي مهم داوري سازماني اشاره ميشود(زندی، 1388): الف ـ تعيين تعداد و شيوه انتصاب داوران: يكي از ويژگيهاي داوري اين است كه حل و فصل اختلاف توسط داوراني انجام ميشود كه منتخب اصحاب دعوياند.
د ـ نظارت پر رعايت مواعد و تأمين سرعت جريان داوري: آيين داوري سازمانهاي مهم داوري معمولاً طوري تنظيم شده است كه مواعد مشخص را براي هر يك از مسائلي مانند پاسخ به درخواست داوري، انتخاب و انتصاب داور، عزل داور، تعيين جانشين وي جريان رسيدگي و صدور رأي مقرر ميكند و در هر يك از اين موارد بعلاوه بر تكاليفي كه اصحاب دعوي يا داور حسب مورد بر عهده دارند تكاليف خاصي را جهت نظارت و تامين رعايت مواعد ذيربط بر عهده سازمان داوري ميگذارد.
3- يك سري دعاوي هم در ماه 496 ذكر نشده ولي از ساير مقررات قانون ميشود استنباط كرد كه داوري پذير نيستند مثل فرض ماده 478 قانون آيين دادرسي مدني كه داوران را از ورود به موضوعات جزايي منع كرده واگر صدور رأي حقوقي نيازمند احراز وقوع جرم باشد بايد صبركنند تا ابتدا به امرجزايي دردادگاه كيفري رسيدگي شود.
حال اگر طرف ايراني توافق كرده باشد كه قانون حاكم برموافقتنامه داوري قانون فرانسه باشد در اين صورت آيا ميتواند داور هم تابعيت با طرف خارجي تعيين كند يا نه؟ اكثر حقوقدانان گفته اند محدوديت ماده 11 يك محدوديت راجع به نظم عمومي بوده وغير قابل تخطي است.