خلاصة:
دیر زمانی است که به علت ناکارآمد بودن روش دادگاههای دولتی در حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی، از باب تجارت بینالملل به شیوههای دیگر حل و فصل اختلاف، بویژه، داوریهای تجاری بینالمللی روی آورده اند. قانونگذار ایرانی نیز متوجه این ضرورت گردیده و در تاریخ 26/6/1376 قانون داوری تجاری بینالمللی را به تصویب رسانده است.
داوری در دانش حقوق، در مقابل دادگستری قرار دارد. داوری و دادگستری هر دو روش یا آیین یا مکانیزمی برای حل و فصل اختلاف هستند. انسانها زمانی به داوری یا دادگستری روی میآورند که اختلافی داشته باشند و خودشان هم نتوانسته باشند با مذاکره و گفتگو اختلافشان را حل کنند و به نتیجهای برسند. در حقیقت نیاز دارند که شخص ثالثی، اختلاف آنها را حل کند و رای صادر کند. اما تفاوت آنها در اینجاست که در داوری شخص رسیدگی کننده به اختلاف که به او داور میگوییم، توسط طرفین اختلاف انتخاب میشود اما در دادگستری، شخص رسیدگی کننده به اختلاف که به او قاضی میگوییم، توسط طرفین انتخاب نمیشود. طرفین دعوی حق ندارند که قاضی خود را انتخاب کنند، بلکه قاضی توسط حکومت انتخاب میشود و عهده دار شغل قضاوت میگردد و به دعاوی که به وی ارجاع میشود رسیدگی میکند.
دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بینالمللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود میاورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بینالمللی آنها فراهم میگردد. قواعد عام مسوولیت در مورد نقض تعهدات بینالمللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعدهای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بینالملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است.
در قانون داوری تجاری بینالمللی ما مباحث بسیاری وجود دارد که توجه محققان را جلب میکند. از این جمله اند مسائل مربوط به قلمرو قانون، شکل و ماهیت داوری، نحوه رسیدگی و قواعد صلاحیت مانند قاعده استقلال شرط داوری یا قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، تعیین قانون حاکم و بالاخره مباحث شناسایی و اجرای رای داوری. مسلما همگی این موارد جای بحث و نقد و بررسی دارند. در این مقاله سعی شده تا تفاوت بین دادگستری و داوری (مزایای داوری نسبت به دادگستری) و همچنین شرایط موافقت نامههای داوری و در نهایت اشاره مختصری به ضمانت اجرای دولتها در رابطه با عدم اجرای ارای داوری بررسی گردد.
ملخص الجهاز:
واژگان کلیدی: داوری تجاری، بینالملل، دادگستری، ضمانت اجرا، موافقت نامه داوری 1- آشنایی با مفاهیم 1-2- تعريف داوري قانون داوري تجاري بينالمللي، داوري را اينگونه تعريف کرده است: «داوري عبارتست از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه، به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين يا انتصابي» 1 منظور از متداعيين، همان طرفين اختلاف است که به آنها خواهان و خوانده ميگوييم.
داوري در روابط بين دولتها يعني اينکه دو دولت که با يکديگر اختلاف دارند، شخص يا اشخاصي را حَکَم يا داور قرار دهند تا به اختلاف ميان آنها رسيدگي کند و رأي خود را صادر کند و اين رأي براي آنها لازم الاجرا باشد.
در اينجا کافي است به طور کلي گفته شود که هر گاه دو يا چند شخص بر امري موافقت نمايند و اين امر مورد قبول آنها باشد، ميگوييم توافقي ميان آنها وجود دارد.
حال این سوال بوجود میآید که آیا موافقتنامه داوری میتواند شفاهی باشد؟ اگر دو نفر با یکدیگر توافق کرده باشند که در صورتی که اختلافی میان آنها ایجاد شد، به داوری مراجعه کنند اما این توافق را ننوشته باشند ولی هنگامی که این توافق را انجام داده اند، شاهدانی وجود داشته اند که این قضیه را مشاهده نموده اند، آیا میتوان وجود توافق را با شهادت شهود اثبات نمود و بر این اساس، شخصی را که به داوری مراجعه ننموده است ملزم به داوری نمود؟ آیا داوری موافقت نامههایی است که در آنها کتابت یعنی نوشته شدن شرط است؟ پاسخ مثبت است و قرارداد داوری نیز باید نوشته شود و قرارداد داوریای که نوشته نشده باشد مورد قبول نیست.