خلاصة:
ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آنها من جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتنابناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورتهای جدید دنیای تجارت (سرعت، امنیت، ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با دادهها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهرهگیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظهای زودگذر درتجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بینالمللی است.در این تحقیق، تلاش میشود اعتبار، اصول، تعارض و قواعد حل آن و آثار حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد در حقوق ایران و قوانین بینالمللی و راهکارهای کشورهای مختلف در خصوص اعتباردهی و پذیرش اسناد الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آییننامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آنها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسشهای مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.
ملخص الجهاز:
از طرفي با توجه به اينكه تجربه کشورمان در این زمینه ناچیز است و اگر ضمن قانونی بحث اسناد تجاری الکترونیکی نیز به مناسبتي طرح شده باشد، رویه نادرست قائل نشدن آثار سند رسمی برای این اسناد، همواره مدنظر بوده است، بدون اینکه دلیلی ارایه شده باشد یا توجیهی در مقدمات تدوین یا مؤخرات هرعمل حقوقی که به نوعی در انجام آن از وسايل الكترونيكى ارتباط استفاده ميشو درابايد «معامله الكترونيكي» و توسعه و استقرار اين روند منجربه «تجارت الكترونيكي»ميشود.
همچنين در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و يا تعارض شوند، مورد بررسی قرار گیرد از جمله براي نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد».
مدل مفهومی تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) (شکل 1- مدل مفهومی پژوهش، منبع: مدل پیشنهادی محقق) اهداف تحقیق بر اساس مدل مفهومی مطرح شده برای انجام این پژوهش میتوان اهداف زیر را بیان کرد هدف اصلی: بررسی و مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بینالملل.