خلاصة:
در دادرسی قضایی گاهی اوقات ممکن است مواردی رخ دهد که موجب توقف دادرسی شود. توقف دادرسی زمانی رخ میدهد که دادرسی شروع شده باشد. در داوری نیز همانند رسیدگی قضایی ممکن است پس از شروع آن رخدادهایی موجب توقف داوری شود. این رخدادها در برخی موارد همانند فوت، استعفا و... ناشی از خود داوران است. برخی دیگر همانند عزل داور ناشی از اقدام طرفین اختلاف است. در سایر موارد همانند اقامهی دعوای ورشکستگی در زمرهی اموری است که منحصرا در صلاحیت دادگاه بوده و تصمیم دادگاه موثر در جریان داوری است. اکثر این موارد نهایتا منجر به خاتمهی مسئولیت داور خواهد شد اما خاتمهی مسئولیت داور ملازمه با خاتمهی داوری ندارد و در عمدهی موارد توقف داوری را در پی خواهد داشت. این مقاله در پی شناسایی موارد توقف داوری در قانون آین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بینالمللی و لایحه جامع داوری است.
ملخص الجهاز:
» این قسمت از مادهی 29 لایحهی جامع داوری از این جهت که صریح تر به مقید بودن داوری به داور یا داوران خاص اشاره شده و اینکه عبارت عام «به هر دلیل امکان پذیر نباشد» مورد استفاده قرار گرفته است نسبت به متن بند(5)ماده 11 قانون داوری تجاری بینالمللی مناسبتر است اما عبارت «و دعوا در صلاحیت دادگاه خواهد بود» در متن مادهی 29 لایحه جامع داوری زاید به نظر میرسد چرا که اولا صلاحیت مرجع داوری امری استثنایی است و اصل صلاحیت عام دادگاههای دادگستری است از این جهت ذکر یا عدم ذکر این مقرره موثر در مقام نیست ثانیا بند(4) مادهی 93 لایحه نامبرده به روشنی شامل موضوع مادهی 29 هم میشود.
تعیین داور توسط مقام ناصب یا دادگاه: در صورتی که داور منفرد توسط یک مقام ناصب همانند دادگاه و یا توسط شخص ثالثی که طرفین معین نموده اند تعیین شود فوت یا حجر یا استعفا و یا بیماری او چه تاثیری بر جریان داوری خواهد داشت؟ قانون داوری تجاری بینالمللی این مورد را به طور خاص مطرح نکرده است.
اما در مورد فوت و استعفا یا دائمی بودن حجر و بیماری که یک مانع دایمی برای رسیدگی ایجاد میکند آیا میتوان چنین فرضی را که داور توسط یک مقام ناصب تعیین شده است قایل به توقف داوری بود و با تعیین جانشین داوری را قابل تداوم دانست؟ به نظر میرسد بر طبق قانون داوری تجاری بینالمللی چنین فرضی را باید موجب توقف داوری و تعیین داور جانشین دانست.