خلاصة:
تجدیدنظرخواهی (شکایت از آراء)، به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه که نقش موثری در جلوگیری از خودگامگیهاو اتخاذ تصمیمات جانبدارانه احتمالی قضات وداوران ایفا میکند. افراد با قبول داوری اگرچه اختلاف خود را به حکومت خصوصی واگذار مینمایند اما این اختیار موجب آن نیست که داور به هر کیفیت رای و نظرش قابل اجرا باشد. بلکه رای داور همانند قاضی در صورتی محترم وقابل اجراست که در حدود اختیار او در مدت داوری صادر شده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. و اعتراض به رای داور با اعتراض از آراء دادگاهها متفاوت میباشد. دادگاه نمیتواند رای داوری از نظر ماهوی بررسی کند فقط میتواند اعتراض به آن را رد یا قبول کند. ولی در تجدیدنظر از آراء محاکم، دادگاه میتواند رای را هم از نظر ماهوی وهم از نظر شکلی مورد مداقه قرار دهد. در این مقاله سعی بر این است وجه تمایز و تشابه هر کدام از آراء اعتراض به داوری و قضایی و نیز در مواردی همچون رعایت اصول و استناد، قابلیت تجدیدنظر خواهی، اعتبار امر مختومه، صلاحیت صدور گزارشی، به رای داور و تجدیدنظر خواهی از احکام محاکم و... مورد بررسی قرار گیرد.
ملخص الجهاز:
قانون گذار به جهت تسریع در رسیدگی رعایت تشریفات در رسیدگی داوری را الزامی ندانسته چنانچه تشریفات ابلاغ صورت نگیرد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد بود زیرا مطابق ماده 83 بیان میدارد در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است در فرانسه طبق ماده 1460 قانون آئین دادرسی مصوب 14 مه1981 نیز داوران را ملزم به رعایت تشریفات رسیدگی نمیداند ماده مزبور بیان میدارد «داوران باید آئین داوری را تعیین کنند آنها نباید توسط هیچ گونه قواعد حاکم بر جریانهای دادگاهی محدود شوند مگر در صورتیکه طرفین به نحو دیگری در توافقنامه داوری موافقت کرده باشند» (حیاتی،1386: 28).
دارای شرایط شکلی است که پس از اعلام ختم دادرسی توسط دادرس انشاء لفظی و نوشته شود و متضمن 1- تاریخ صدور رای 2- مشخصات اصحاب دعوی یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه 3- موضوع دعوا و درخواست طرفین 4- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است 5- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه باشد عدم رعایت علاوه بر موجب تخلف برای دادرس یا دادرسان صادر کننده رای میباشد در برخی موارد موجب نقص حکم نیز خواهد بود دیوان عالی کشور در رای شماره 2986/309 آورده است «حکم باید منجز و صریح باشد و تعلیق در حکم موجب نقص است» (مهاجری، پیشین: 243).