خلاصة:
امروزه داوری شیوه ای مناسب برای حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در کنار محاکم شناخته شده است.در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.هرچند که ایجاد نهاد داوری با هدف عدم مداخله دادگاه صورت گرفته اما داوری هم، به دلیل ضعف و فقدان توان و قدرت اجرایی بدون حدی از مداخله دادگاه عملا امکان پذیر نیست. البته تعیین حد و مرز این مداخله مسئلهای است حائز اهمیت که در این مقاله سعی بر بررسی این حد و مرز داریم. بهطور کلی دخالت دادگاه ها در امر داوری در سه زمینه ی "قبل از جریان داوری"، "در جریان داوری" و "پس از صدور رای داوری" قابل بررسی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.
ملخص الجهاز:
از سویی دیگر، همین که دعوایی در خصوص یک رابطه تجاری واقع میشود، ممکن است اقدامات تأمینی یا موقت فوری مانند صدور دستور موقت یا تأمین خواسته نیاز باشد،بنابراین دخالت دادگاه و اقدام دادگاه داخلی در این باره با وجود موافقت نامه داوری، نه تنها الغاء داوری و مزاحم آن نیست، بلکه چون غیر از دادگاه هیچ مرجعی برای رجوع طرفین وجود ندارد، در جهت حمایت و تقویت داوری است.
و بند 3 همین ماده که بموجب آن روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته رعایت نگردد و یا شخص ثالثی که موظف به تعیین داور یا داوران بوده است به وظیفه خویش عمل ننماید، و با حدوث اختلاف در این زمینه توافقی بین طرفین ایجاد نگردد، هر یک از طرفین میتواند برای اجرای مفاد توافقنامه به دادگاه مراجعه نماید.
» البته نکته دیگری که دراین خصوص قابل ذکر است اینکه؛ در صورت انکار موافقت نامه داوری یا ادعای عدم اعتبار آن از سوی یکی از طرفین، تعیین مرجع صالح رسیدگی به این اختلاف میتواند موجبات مداخله دادگاه را فراهم نماید.
[7] پ-دسته سومی که ممکن است موجب عدم شناسایی رأی داوری گردد، همانا عدم تصریح به بی تأثیری عامل محل صدور جهت اعمال نظام شناسایی و اجرای پیش بینی شده در قانون داوری ما میباشد، زیرا؛ یکی از عمده ترین نکاتی که در خصوص امکان عدم شناسایی رأی داوری در قانون داوری تجاری ایران مطرح و مورد ایراد بوده، نقص تلقی میگردد، بند 1 ماده 35 آن است که بموجب آن؛« به استثنای موارد مندرج در مواد 33 و 34، آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود، قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجراست...