خلاصة:
در حقوق داخلی کشورها و در سطح بین الملل، اصل استقلال شرط داوری به معنای موجودیت مستقل شرط داوری از موافقتنامه داوری، به عنوان سنگ بنای کل سیستم داوری پذیرفته شده که بدون آن داوری به یقین شکل نخواهد گرفت. در خصوص آثار اصل استقلال گفته شده که طبق این اصل، اولا قرارداد داوری باید بدون هیچ تاثیری از سرنوشت قرارداد اصلی باشد و ثانیا داور باید صلاحیت این را داشته باشد که در امور مربوط به وجود یا اعتبار شرط داوری تصمیمگیری کند. در واقع، این تئوری جدایی این نتیجه را به بار میآورد که داورها میبایستی نسبت به صلاحیت خود، راسا تصمیم بگیرند. حال سعی بر این است بررسی شود، تئوری جدایی پذیری چه رابطهای با اصل صلاحیت داور داشته و حقوق ایران تا چه حد این دو اصل را به رسمیت شناخته است. البته در کنار حقوق ایران، نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس نیز خواهیم داشت.
ملخص الجهاز:
در صورتیکه ادعای بیاعتباری قرارداد اصلی وجود داشته باشد، محدودیت و محدوده صلاحیت مرجع داوری، با وجود این ادعا چیست؟ این همان مطلبی است که با عنوان صلاحیت بر صلاحیت جای سوال داشته و باید بررسی شود که این صلاحیت را میشود برای مرجع داوری هم به رسمیت شناخت یا نه؟ در واقع با تفسیر قرارداد اصلی یا شرط داوری، مشخص خواهد شد که طرفین با توافق بر داوری، به طور ضمنی و چهبسا صريح، مرجعی صالح برای تشخیص صلاحیت مشخص کردهاند یا نه؟ منظور از اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت داور این است که چنانچه بنا به هر دلیلی، صلاحیت داور مورد تردید قرار گیرد، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داور را دارد؟ آیا خود داور میتواند در مورد صلاحیت خود اظهار نظر کند یا آنکه تعیین آن به عهده دادگاه یا مرجع ثالثی است؟ نظر به اينكه قبول اصل صلاحيت نسبت به صلاحيت، به طور ضمني به معني قبول اصل استقلال شرط داوري ميباشد؛ لذا هرگونه تصميمي راجع به قرارداد؛ اعم از اين كه راجع به صلاحيت آن مرجع و يا راجع به موضوعات ديگر از جمله اعتبار يا عدم اعتبار قرارداد باشد، با آن مرجع است؛ بنابراين بررسي رابطه و همبستگي بين اين دو قاعده ضروري به نظر ميرسد كه در اين مقاله ما در پي كشف اين رابطه و تشريح قواعد آن در حقوق ايران هستيم كه البته نگاهي تطبيقي به قانون 1996 داوري انگليس و مقررات جهاني نيز خواهيم داشت.