خلاصة:
گردش صحیح پول در اقتصاد موجب پویایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال میشود. برای گردش مناسب پول، تدوین نظام پولی مطلوب ضرورت دارد. نظام پولی مشتمل بر عناصر بازار پول و سازوکار گردش پول در اقتصاد است. بررسی و شناخت احکام پول، به طراحی ترتیبات مناسب پولی کمک میکند. سطح اول احکام یعنی مواردی که پول بهعنوان یک دارایی شخصی است، بررسی این احکام است: آیا پول بهعنوان دارایی متعلق خمس میشود؟ کنز (نگهداری) و تقاضای پول به انگیزه سفتهبازی چه حکمی دارد؟ آیا پول، متعلق زکات میشود؟ سطح دوم، بررسی حکم مبادلاتی است که موضوع آنها پول است مثل قرض پول چه حکمی دارد؟ خرید و فروش پول حکمش چیست؟ اجارۀ پول چه حکمی دارد؟ نتایج این تحقیق که با مشاهده فتاوا و تحلیل بهدست میآیند نشان میدهد که 1. پول متعلق خمس است؛ 2. در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، پول میتواند متعلق زکات هم باشد؛ 3. کنز پول با دو شرط جایز است: اولا واجبات آن اداء شده باشد و ثانیا موجب اخلال به نظام اقتصادی نشود؛ 4. اجاره پول جایز نیست. با رویکرد مجموعی به احکام پول، دو اصل برای نظام پولی بهدست میآید: اولا نگهداری پول و خارج کردن آن از مدار معاملات، مطلوب نیست و ثانیا «پول نباید بازار مستقل (از بخش واقعی) داشته باشد». این دو اصل میتوانند دلالتهای مناسبی برای طراحی نظام پولی داشته باشد. دو مورد از دلالتهای مهم عبارتاند از: 1. توسعه استفاده از قرارداد تنزیل دین (که در آن ارتباط بخش واقعی با بخش پولی حفظ میشود) و 2. وضع مالیاتهای سنگین بر کنز و خارج کردن پول از مدار معاملات.
ملخص الجهاز:
این حکم پول (جواز وضع زکات بر پولهای اعتباری با صلاحدید ولیّ فقیه)، دلالت مهمی برای طراحی نظام پولی دارد و آن دلالت این است که حاکم اسلامی میتواند به منظور به جریان افتادن پول در مبادلات مولد مالیاتهای سنگین بر کنز و سفتهبازی پول وضع کند.
ربای قرضی، چه در زمانهای گذشته و چه در عصر حاضر، رایجترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته است؛ به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی، جهت امور مصرفی یا سرمایهگذاری، تقاضای قرض میکند و در ضمن قرارداد متعهد میشود آنچه را میگیرد همراه با زیادی برگرداند (محققنیا، 1394: 171)؛ هر چند ربای قرضی اختصاص به قرض پول ندارد و شامل قرض کالا هم میشود، امّا قرض پولی هم بهعنوان یکی از مصادیق بلکه مصداق شاخص آن است.
بیع نسیه خرید و فروش نسیهای که دو طرف مبادله پول باشند، نیز به دو صورت تصویر دارد: حالت اول اینکه یکی از دو طرف مبادله پول خارجی باشد و طرف دیگر پول داخلی، این مبادله، در صورتی که پول خارجی در حکم کالا باشد، بدون اشکال است؛ امّا حالت دوم یعنی جایی که عوض و معوض هر دو پول رایج یک کشور باشند، در چنین مبادلهای، یکی از طرفین میتواند نقدینگی مورد نیاز خود را بهدست آورد و در مقابل در سررسید مبلغ زیادتری بپردازد.
استفاده گسترده از قرارداد تنزیل دین در معاملات پولی یکی از نتایج مهم احکام پول در مبادلات این است که شکلگیری بازار مستقل از بخش واقعی برای پول، مطلوب نیست؛ بنابراین قراردادی که قابلیت ایجاد نقدینگی در اقتصاد را داشته باشد و از طرف دیگر مرتبط با بخش واقعی اقتصاد باشد، بیشترین کارآیی را دارد.