خلاصة:
نظام داوری بینالمللی نهادی است که امروزه مورد پذیرش اغلب نظامهای حقوقی است که با بیطرف بودن وتخصصی بودن نسبت به موضوع اشراقفیت کامل دارد، موجب اجرای عدالت که مطلوب عموم است میباشد، لازم به ذکر است که این داوری بر اساس مقتضیات زمان کارآمد تشخیص داده شده است.
اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوقالعاده شکایت از آراء شمرده میشود که برای اشخاص ثالث باز است. در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده و به عبارت سادهتر موجب تحمیل ضرر و زیان به شخص ثالث گردد، شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند.
لاجرم جهت میسر شدن امکان اعتراض ثالث به رای داوری وجود یک سری شرایط لازم است. یکی از این شرایط، که تابع همان شرط کلی اقامه دعواست، ذینفع بودن است. پیرامون این شرط بحث تفصیلی لازم به نظر نمیرسد و تشخیص آن تابع قواعد کلی ناظر به شرایط طرح دعواست.
ملخص الجهاز:
2. موارد اعتراض رأی داور: در مورد نهاد داوری درحقوق ایران از جامعیت مشخصی برخوردار نیست و قانونگذار به صورت جسته وگیریخته در کتاب قانون آورده است به عبارت بهتر قانون مدون یا بخش مخصوص به داوری به شکل مدون نداریم و آنچه که در مورد داوری در قوانین داخلی داریم میتوانیم به بخش هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ایران که شامل مواد 454 الی 501 است و که در ارتباط با شیوههای حل اختلافات به روش داوری اشاره داردباید این نکته را یادآور شده که حوزه قلمروی داخلی قابلیت اجرایی دارد و در رابطه با داوری در عرصه بینالمللی قانون داوری بینالملل تجاری را داریم که مدون از 36 ماده میباشد که به نحوی بیان کننده قانون مصطلح آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل) است، در خصوص داوری تجاری بینالمللی و با شرایط داخلی ایران منطبق و قابل اعمال بر داوریهای بینالمللی میباشد، اشاره کرد.
اما در مقابل برخی دیگر بر این اعتقادند که با توجه به صراحت صدر ماده 489، دادگاه مرجع درخواست اجرا، درصورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رأی مورد درخواست اجرا، باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد و تصمیم یک یا چند نفر نمیتواند رأی داور قلمداد شده و لازمالاجرا و معتبر شمرده شود.
4. موارد اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بینالمللی: ماده 33 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران راجع به قابلیت ابطال رای داوری مقرر میدارد: 1- رأی داوری در موارد زیر به درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است: 2- الف - یكی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.