خلاصة:
تهدیدات سایبری ناقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی است و امنیت ملی کشور را تهدید
میکند. حریم خصوصی فضای سایبر از جنس اطلاعات است و از طرق مختلف از جمله نفوذ به سیستم رایانهای اشخاص، استفاده از روشهای فریب، وبسایتها و شبکههای اجتماعی نقض میشود. نقض امنیت داده موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و واسطههای الکترونیک در تحقق این نقض، نقش موثری دارند. موضوع این تحقیق بررسی و تعیین مسئولیت مدنی هریک از واسطههای الکترونیک است که فعل یا ترک فعل آنها موجب نقض حریم خصوصی اشخاص و در نتیجه ورود خسارتهای مادی و معنوی به آنها میگردد. این پژوهش متکی به مطالعات کتابخانهای است و هدف آن تبیین مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی درتهدیدات یا حملات سایبری است و حفظ منافع ملی، تامین امنیت دادههای ملی و جبران خسارتهای مادی و معنوی اشخاص در زمرة اصلیترین نتایج این تحقیق بهشمار میرود. برایناساس پیشنهاد میشود قوانین و مقررات موضوعه این حوزه از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 متناسب با تهدیدات و حملات سایبری بازنگری و لوایح مرتبط باحقوق سایبری از جمله «لایحه حمایت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی» و «لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات» در سیر مراحل تصویب قرارگیرد
ملخص الجهاز:
هدف تحقيق اين پژوهش در پي بررسي و مطالعة مسئوليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي ( نقض امنيت داده )توسط هريک از واسطه هاي الکترونيکي در حملات سايبري است .
160 سئوال اصلي تحقيق سئوال اصلي پژوهش عبارت است : چنانچه حريم خصوصي اشخاص در فضـاي سـايبر توسـط واسطه هاي الکترونيکي نقض شود، بر چه مبنايي و چگونه بايد به جبران خسارت ملزم شوند؟ سئوال فرعي پژوهش به تبع سئوال اصلي ،اين سئوال عنوان مي شود که : زيان ديده گان چه نوع خسارت هايي را و تـا چه اندازه مي توانند مطالبه کنند؟ فرضيه تحقيق فرضية ما در اين پژوهش مبين اين است که قواعد مسئوليت مدني به نـوع خاصـي از خسـارت نظر ندارند.
برابرحکم کلي ماده «١» 1Acess Service providers(ASP) ٢طبق مادة « ١١»آيين نامه نحوه اخذ و ضوابط فني نقطه تماس بين المللي ، نظارت بر حسن اجراي عملکرد نقاط ١٧٠ تماس به عهده وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات مي باشد قانون مسئوليت مدني مصوب ٧ ارديبهشت ١٣٣٩ «هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يـا در نتيجـه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هـر حـق ديگرکـه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد».
». مستند بـه بنـدهاي «٦» و« ٨» آيين نامه مورد اشاره ، تکاليف مصرّح ايجاد کنندگان نقطه تماس بين المللي در زمينـة امنيـت سيستم ها، پشگيري از نفوذ و دسترسي غير مجاز به اطلاعات کاربران و در نتيجه ممانعت از نقـض حريم خصوصي اشخاص در فضاي سايبر عبارت است از : ١.