خلاصة:
ضمان درک عبارتست از مســئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است . در صورتی که مبیع مال غیر درآید. معنای مســئولیت مزبور این است که بایع باید ثمن را به مشتری رد کند. عین همین مسئولیت را مشتری نسبت به بیعی که گرفته دارد، یعنی اگر ثمن مال غیر در آید مشــتری باید مبیع را به بایع رد کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با اســتفاده از منابع کتابخانهای با هدف تبیین آثار مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران انجام گرفت . آراء دادگاه ها نســبت به ضمان درک شــامل ؛ برخی قضات معتقدند هیچ غرامتی به مشــتری تعلق نمی گیرد، برخی دیگر با اســتدلال مبتنی بر کاهش ارزش پول مشــتری ، بایع را علاوه بــر پرداخت پول اصلی ، محکوم به جبران این کاهش می کنند؛ برخی دیگر با در نظر گرفتن قیمت روز مبیع در همان ســال استرداد، حکم به پرداخت تمام غرامات می کنند، با توجه به آراء صادر شده رویه دادگاهها برای چگونگی تعیین میزان چنین خســاراتی متفاوت بوده اســت ، لذا موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کـش ور مح رط شد تا دیگر شـاهد صدور آراء ماعترض در مورد این موضوع واحد نباشــیم . رای وحدت رویه ٧٣٣ دیوان عالی کشور نیز چاره گشا نشد و از ١ . استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز- ایران (نویسنده مسوول ) Dr.aaf rzi@yahoo.com٢ . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز- ایران 667 آنجا که متن رای با نظریه اکثریت و رای مبنایی آن متفاوت می باشــد نتوانست از تشتت آرائ جلوگیری کند و هنوز دادگاه ها را به رویه ای یکسان سوق نداده است .
ملخص الجهاز:
آراء دادگاه ها نســبت به ضمان درک شــامل ؛ برخي قضات معتقدند هيچ غرامتي به مشــتري تعلق نمي گيرد، برخي ديگر با اســتدلال مبتني بر کاهش ارزش پول مشــتري ، بايع را علاوه بــر پرداخت پول اصلي ، محکوم به جبران اين کاهش مي کنند؛ برخي ديگر با در نظر گرفتن قيمت روز مبيع در همان ســال استرداد، حکم به پرداخت تمام غرامات مي کنند، با توجه به آراء صادر شده رويه دادگاهها براي چگونگي تعيين ميزان چنين خســاراتي متفاوت بوده اســت ، لذا موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کـش ور مح رط شد تا ديگر شـاهد صدور آراء ماعترض در مورد اين موضوع واحد نباشــيم .
لذا پس از ابطال قرارداد که مشتري در مقام جبران خسارات خود بر مي آيد، اين سوال پيش مي آيد 669 که آيا مشتري مســتحق همان ثمن قراردادي است ؟ آيا مي توان حکم به پرداخت قيمت روز مبيع جهت جبران ضرر مشــتري صادر کرد؟ منظور از خسارت و غرامات وارده بر مشتري چيســت ؟ هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي وحدت رويه شماره ٧٣٣ مورخ ١٣٩٣/٧/١٥ را صادرنمود تا سعي در يکپارچه سازي رويه قضايي داشته باشد.
با توجه به لذا، هيأت عمومي ديوان عالي کشور در تاريخ ١٥ مهرماه سال ١٣٩٣ رأي وحدت رويه اي مطابق با اين نظريه صادر کرد که چنانچه ، بعد از قبض ثمن ، مبيع کلا يا جزئا مســتحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشــتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده اســت در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ٣٩١ قانون مدني بايع قانونا ملزم به جبران آن است .