خلاصة:
محیط دریاها با توجه به اینکه محل زندگی جـانوران دریـایی مـیباشـد، همچنـین موقعیـت هـای اقتصـادی فراوانی که دارد، همواره مورد تهدید آلودگیهای نفتی قرار گرفتـه اسـت . لـذا، در ایـن تحقیـق بـا روش تحلیلی- توصیفی بدین موضوع پرداخته شد. با بررسی رویه قضایی موجود به نظر می رسد که حقوق بین الملـل از حقـوق و رویـه قضـایی داخلـی تـاثیر پذیرفته و موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از آلودگیهـای نفتـی در محـاکم داخلـی رسـیدگی میشود و محاکم داخلی نیز با اعمال صلاحیت ذاتی طبق قوانین داخلی و همچنـین ، دریافـت صـلاحیت از منابع حقوق بین الملل همچون کنوانسیون حقوق دریاها، کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات نفتـی ١٩٩٢ و ... رسیدگی مینماید. هدف و غایت در نهایت ، توسعه و تحول حقوق محیط زیسـت خواهـد بـود. نوع مجازاتی که برای اقدام علیه محیط زیست در نظر گرفته می شود، از جمله جریمه های سنگین می توانـد جبران خسارت هم تلقی گردد. اقدام علیه محیط زیست در بسیاری از نظام های حقوقی داخلی جرم انگـاری شده است و همچنین ، از دیوان بین المللی کیفری نیز خواسته شده تخریب محیط زیسـت بـه عنـوان جنایـت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی گردد؛ اما تاکنون مسئولیت کیفری اقدام علیه محیط زیست به طور جدی به رسمیت شناخته نشده است . این در صورتی است که اقدام علیه محیط زیست خاصه آلودگیهـای نفتـی، آثار بسیار جبران ناپذیر و غیرقابل بازگشتی بر روی جاندارن و گونه های گیاهی دارد.
ملخص الجهاز:
پيشينه قضيه : از جمله اين حوادث که مسبوق به سابقه نيز مي باشد، مي تـوان بـه حادثـه گسـترش لکه هاي نفتي در رودخانه کارون توسـط نيروگـاه رامـين اشـاره نمـود (حاجيـاني، ١٣٩٤: ٣٤)؛ کـه کارشناسان اداره کل حفاظـت محـيط زيسـت خوزسـتان در مورخـه ١٣٨٩/٧/٥ لغايـت ١٣٨٩/٧/٧، اقدام به رديابي لکه هاي نفتي نموده و مشخص گرديد منبع آلاينده ، خروجي نيروگـاه رامـين اهـواز بوده و مواد و ترکيبات نفتي تخليه شده ناشي از عمليات شستشوي مخازن سوخت نيروگاه بوده که محيط آبي را به شدت تحت تاثير قرار داده و علاوه بر ايجاد اخـتلال در سيسـتم آبرسـاني شـهري ، صدمات و خسارات جبران ناپذيري را به اکوسيستم ارزشـمند و حيـاتي کـارون وارد سـاخته اسـت .
حکم دادگاه : پـس از بررسـي و برگـزاري جلسـات رسـيدگي در دادسـرا و دادگـاه در مـورخ ١٣٩١/٢/٢، راي دادگاه طـي دادنامـه ٩١٠٩٩٧٦١١٣١٠٠٠٤٩ از سـوي شـعبه ١٠٨ دادگـاه عمـومي جزائي مجتمع قضايي شماره دو شهرستان اهواز مبني بر برائت مدير عامل نيروگـاه ، مـذکور صـادر گرديد که در متن راي چنين آمده است : (همان ) در خصوص اتهام مدير عامل نيروگاه رامين ، آزاد با قيد کفالت دايـر بـر تهديـد عليـه بهداشـت عمومي از طريق آلوده کردن آب رودخانه کـارون بـه نفـت ، بـا توجـه بـه کيفرخواسـت صـادره و شکايت اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان و نتيجه آزمايشات بعمل آمده و با توجه به اينکـه اداره محيط زيست در گزارش خود صراحتا اعلام نداشته که لکه هاي نفتي و آلودگي ناشـي از آن ، توسط نيروگاه رامين بوده و متهم نيز در تمامي مراحـل رسـيدگي منکـر بـزه ارتکـابي گرديـد، لـذا دادگاه به لحاظ عدم کفايت ادله اثباتي بزه انتسابي نسبت به نامبرده را محـرز و مسـلم ندانسـته و بـه استناد ماده ١٧٧ قانون آئين دادرسي کيفري، حکم به برائـت مـتهم صـادر مـي نمايـد.