خلاصة:
با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب ، معاملات الکترونیکی جایگاه خود را در کنار معاملات سنتی پیدا کرده و به نوبه خود از اهمیـت خاصـی برخـوردار مـیباشـد و سـهم بهسـزایی در قراردادهای تجاری برجای نهاده است . پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی فرآیند و آثار قصـد و رضـا در معاملات سنتی و الکترونیکی» با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی بـه بررسـی معـاملات سـنتی و الکترونیکی میپردازد. حاصل این پژوهش نشان میدهد که از حیث ماهوی میان معاملات الکترونیکی و معـاملات سـنتی تفـاوتی وجود ندارد، بلکه تنها شیوه انعقاد آنها با یکدیگر متفاوت است . به این معنا کـه در معـاملات الکترونیکـی ابراز اراده و قصد و رضا با تبادل داده پیام از طریق وسایل الکترونیکی همراه است ، وسـایل ابـراز اراده در این نوع معاملات با وسایل ابراز اراده در معاملات سنتی متفاوت است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که از لحاظ انعقاد و تعهـدات طـرفین ، ایجـاد قـرارداد در فضـای مجازی به طورکلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ ، تفاوت عمـده ای بـین ایـن دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد معاملات الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیـامی میباشد که این اطلاعات یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول ) محتوای محصول الکترونیکی قابـل داد و سـتد در معامله الکترونیکی را تشکیل میدهد. معـاملات الکترونیکـی بـالقوه جـزء قراردادهـای کتبـی محسـوب میشود و امضای الکترونیکی نیز به عنوان محور اساسی اعتبـار بیـان اراده در معـاملات الکترونیکـی معتبـر شناخته شده است . در قراردادهای الکترونیک ایجاب ، قبول ، در مواردی ایفای تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر، مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط اصل ساز به وسیله دستگاه رایانـه انجـام میگیرد، حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیق تر، فسخ ، اقاله ، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجـاب و نظـایر آنها نیز توسط دستگاه انجام گیرد.
ملخص الجهاز:
امروزه بايد پذيرفت که با گسترش وسايل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده اي تبديل شده کـه در آن تشکيل قرارداد به عنوان يکي از روابط مورد نياز نميتوانـد همـواره از طريـق ارتبـاط مسـتقيم و فيزيکي انجام گيرد، از اين رو طرفين يک توافق ممکن است همديگر را نديده و حتي هيچ مکالمـه تلفني هم با يکديگر نداشته باشند با توجه بـه همـين ضـرورت بـود کـه کميسـيون حقـوق تجـارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال ١) در سال ١٩٩٦ قانون نمونه اي دربـاره تجـارت الکترونيکـي وضع نمود که مواد ١١ تا ١٥ آن به بحث قراردادهاي الکترونيکي اختصاص دارد.
از آنجا که قصد و رضا با هم در يک بند ذکر شده اند، القاي ابتدايي ذهن ، يکي بودن ماهيت قصد و رضا را ميرساند و يا اينکه دو جزء از يک شرط باشند؛ امـا بـا تحليـل مراحـل فعاليت دماغي شخص تا انجام معامله و تشخيص مرحله پيدايش هر يک از قصد و رضـا و بـا توجـه به نقش متفاوت اين دو در عقد و تفاوت وضعيت عقد، در صورت فقدان هر کدام از قصد و رضـا، به علاوه احکام و مقررات مربوط در مواد ١٩١ به بعد قانون مدني، ميبينيم که اين قانون بـه پيـروي از فقه اماميه نظريه تفکيک ميان قصد و رضا را پذيرفته است و نتيجه آنکه قصـد و رضـا دو ماهيـت متفاوتند و هر يک در حقيقت تشکيل دهنده يک عنصر از عناصر لازم براي اعتبار عقـد مـيباشـند (قنواتي، ١٣٧٩: ٢٣٩-٢٣٨؛ شهيدي، ١٣٩٥: ج ١: ١٢٦).