خلاصة:
قوانین فراخور ضرورتها و مصلحتها در طول زمان در حال تغییرند و مقررات شکلی که انگیزه وضع آن تضمین حقوق ماهوی است. نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را تصویب و پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجرا ابلاغ نموده است. در این نوشته قانون مذکور فقط ازحیث ضمانت اجرای بازداشت برای محکومیتهای مالی اشخاص در مقایسه با قوانین گذشته مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به نوآوریها و تغییراتی که در آن به چشم می خورد این نظر را تقویت می نماید که قانونگذار در موضع جدید خود علاوه بر اینکه همچنان بر نظر قبلی خود مبنی بر ضرورت وجود ضمانت اجرای بازداشت برای مدیون استوار است نسبت به اجرای آن در مقایسه با گذشته سختگیرانه برخورد نموده است. در این قانون با رعایت جانب احتیاط در بازداشت مدیون، پس از احراز لزوم بازداشت در کیفیت اجرای آن سختگیری بیشتری معمول شده است.
ملخص الجهاز:
چکیده : کلمات کلیدی : بازداشت ( حبس ) ، محکوم علیه ، محکومیتهای مالی ، ضمانت اجرائی 1- مقدمه به بهانه مصوبه جدید مجس شورای اسلامی پیرامون کیفیت اجرای محکومیتهای مالی اشخاص که در تاریخ سه شنبه 15/07/1393 قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی تصویب و در تاریخ 23/03/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و 21 تیر ماه 1394 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده ، هر چند در زمان نگارش این نوشته هنوز فرجه اجرای آن طی نشده است، لیکن به یمن چاپ مجدد مجله آراء بر آن شدیم تا سطوری هر چند مختصر در مورد تحولات جدید در این قانون در مقایسه با وضعیت سابق از باب گشایش بحث بین حقوقدانان جهت روشن شدن زوایای مختلف این تغییرات بنویسیم امید است حقوقدانان معزز اعم از قضاوت، وکلا و اساتید دانشگاه با مطالعه آن زوایای جدید از موضوع بحث را در محافل علمی خود مورد مداقه و ژرف اندیشی قرار داده و نویسنده را نیز را نظرات خود بهره مند سازند، آنچه در این مقال مورد بررسی قرار می گیرد صرفاً بازداشت محکوم علیه به دلیل امتناع از پرداخت دین است.
قانونگذار در ماده 3 قانون جدید مقرر می نماید در صورتی که محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود این دو موضوع نسبت به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 امری جدید محسوب می شود.