خلاصة:
در زندگی اجتماعی از جمله اختلافاتی که در اثر همزیستی افراد جامعه با یکدیگر و در اثر عدم رعایت معیارهای مناطق مسکونی بین مردم با یکدیگر و یا با شهرداریها بروز میکند، نحوهی استفاده از اماکن مسکونی و به بیان دیگر، استفادهی تجاری از املاک مسکونی است. امروزه مسکونی یا تجاری بودن یک ساختمان از جهات مختلف برای دولت و شهروندان حائز اهمیت است؛ برای نمونه، نحوهی برخورد دولتها با صاحبان املاک تجاری در مورد مالیات گرفتن و هزینهی امتیازاتی از قبیل آب، برق، گاز و... که در اختیار صاحبان این گونه املاک قرار داده میشود متفاوت از یکدیگر میباشد و از طرف دیگر باید بر محلها و واحدهایی که به سکونت اختصاص داده شدهاند، فضا و جو آرامی حاکم باشد تا به آرامش خانوادههای ساکن در آن محل خللی وارد نشود. مطابق قانون در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور، در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را بیاورد و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری موضوع را تعقیب می کند. البته عدم جواز استفاده تجاری یا فعالیت شغلی در املاک مسکونی با استثنائاتی در این زمینه روبرو شدهاست؛ که در این پژوهش علاوه بر بیان نحوهی تغییر کاربری به شرح و نقد استثنائات مذکور میپردازیم.
ملخص الجهاز:
براي نمونه ، پزشکي پس از خريد يا اجاره يک واحد مسکوني، به استناد و با حمايت ماده واحده مذکور، مطب خود را در يکي از طبقه هاي فوقاني اين آپارتمان داير مي کند و روزانه صدها نفر از افرادي که داراي بيماريهاي واگير دار و عفوني هستند، جهت مداوا به داخل اين آپارتمان ميآيند و در نتيجه ي آن وضعيت سلامت و بهداشت خانواده هاي ساکن در اين مجتمع مسکوني به خطر ميافتد و يا اينکه اگر پزشکي داخل مجتمع مسکوني مؤسسه ترک اعتياد راه اندازي کرده باشد و به همين دليل در روز چندين نفر از افراد معتاد که به راحتي دست به هر عمل مجرمانه از جمله سرقت ميزنند در اين مجتمع آمد و شد کنند، به نحوي، آسايش و امنيت ساکنين اين آپارتمان سلب ميگردد؛ به همين دليل در پيش نويس اوليه لايحه «نحوه اداره و بهره برداري از آپارتمان ها» که توسط اداره کل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقي قوه قضاييه در ٥٤ ماده تهيه و تنظيم شده است و جهت نظر سنجي در مورد محاسن ومعايب اين لايحه در اختيار مراجع قضايي و دانشگاهي گذاشته شده ، صراحتي با وجود اين استثنائات مخالفت گرديده است به گونه اي که ماده ١٦ لايحه فوق بيان ميداردکه : « در آپارتمان هايي که کاربري آن ها مسکوني است ، مالک يا مالکان نميتوانند به عنوان محل تجاري يا به عنوان مطب و دفتر وکالت و...