خلاصة:
خدمات عمومی یکی از نظریههای مهم و پایهای حقوق اداری ایران است و بهرغم برخی تحولات در این حوزه، همچنان جایگاه مهم و اساسی خود را در سیستم اداری ایران حفظ کرده است. اکنون، حدود سه دهه از پیگیری سیاستهای بازارگرایانه و ایجاد تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر اصول و ارکان «مدیریت دولتی نوین» میگذرد. با توجه به آنکه حقوق اداری به طرز ناگسستنی با تاریخ روابط میان دولت و بازار پیوند خورده است و اساساً ظهور مفهوم خدمات عمومی، محصول نگرش به ضرورت مداخله دولت در بازار و امور اقتصادی و اجتماعی بوده است، این پرسش مطرح میشود که آیا حاکمیت سیاستهای بازارگرایانه، خدمات عمومی و بهویژه وصف همگانی بودن این خدمات را تضعیف نخواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور مفاهیم حکمرانی بازارگرایانه و خدمات عمومی، از دو چارچوب مشهور برای ارزیابی کیفی میزان همگانی بودن خدمات عمومی با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفتهایم و مشخص شد، حکمرانی بازارگرایانه موجب کمرنگ شدن و از میان رفتن همگانی بودن خدمات عمومی میشود. بر این اساس پیشنهاد شده است با توجه به نظریات جدیدتر نظیر خدمات عمومی نوین یا دولت نئووبری، خدمات عمومی و نقش دولت در ارائه آنها بازمهندسی شود و تا آن زمان، سیاستهای جبرانی نیز در پیش گرفته شود.
Public services is one of the most important and basic theories of Iranian administrative law and despite some developments in this field, it still retains its important and fundamental position in the Iranian administrative system. Now, about three decades have passed since the pursuit of market-oriented policies and the transformation of the Iranian public sector based on the principles of "new public management". Given that administrative law is inextricably linked to the history of government-market relations, and that the emergence of the concept of public services was essentially the product of an attitude toward the need for government intervention in the market and economic and social affairs, the question arises as to whether Will not the rule of market-oriented policies undermine public services, and in particular the universality of these services? To answer this question, while reviewing the concepts of market-oriented governance and public services, we have used two well-known frameworks to qualitatively assess the publicness of public services using the analytical-descriptive method. Accordingly, it has been proposed to re-engineer public services and the role of government in providing them, in line with newer theories such as new public services or the neo-webberian state, and compensatory policies should be adopted by then.
ملخص الجهاز:
شمس الحق (١٩٩٩) بیان کرده است که مولفه های مشترک میان حامیان این رویکرد از طریق سیاست هایی نظیر خصوصیسازی سازمان های دولتی، مقررات زدایی و کاهش کنترل های دولتی، آزادسازی تجاری، حذف محدودیت های واردات، تشویق و ترغیب سرمایه گذاری خارجی، عقب نشینی از پرداخت یارانه ها وکاهش برنامه های رفاهی دولت پیگیری شدهاست (١٩٩٩٢٠٢,Haque) دانایی فرد و الوانی (١٣٨٥) نیز در پژوهش خود، ضمن مرور دیدگاه های مختلف در مورد مدیریت دولتی نوین یا حکمرانی بازارگرایانه ، پنج مولفه اصلی برای آن بر شمردهاند: نخست ، کوچک سازی دولت از طریق حذف وظایف دولت به ویژه در ارتباط با ارائه خدمات عمومی، دوم، خصوصیسازی و واگذاری تولید کالاها و خدمات عمومی به بخش خصوصی، سوم، بوروکراسی زدایی به معنای بازآفرینی دولت بر مبنای تأکید بر نتایج به جای تأکید بر فرآیندها، چهارم، تمرکززدایی و پنجم ، مدیریت گرایی به معنای به کارگیری اصول و فنون مدیریت بازرگانی و بخش خصوصی در بخش دولتی.
با این وجود، این پرسش بیش از پیش خود را آشکار میکند که با توجه به تصریحات قانون اساسی در خصوص وظایف دولت و دستگاه های اداری آن برای تأمین انواع مختلفی از خدمات عمومی، آیا این تحول در رویکرد دولت های جمهوری اسلامی به مقوله خدمات عمومی و از میان رفتن جایگاه و اهمیت گذشته آن به واسطه قوانین و مقررات موضوعه ذکر شده، آیا وصف همگانی بودن خدمات عمومی که به عنوان حقوق بنیادین ملت در قانون اساسی ذکر شده است نیز دستخوش آسیب و فروکاهش قرار گرفته است ؟ به عبارت دیگر آیا تفکیک های ذکر شده در نقش و وظایف دولت و دستگاه های اداری که متأثر از پارادایم مدیریت دولتی نوین یا حکمرانی بازارگرایانه بوده است ، منجر به ارائه خدمات عمومی با کیفیت تر به آحاد ملت و تأمین کاراتر و اثربخش تر حقوق ملت شده است یا به طور معکوس، بخشی از مردم را از دریافت خدمات مورد نیازشان محروم کرده است ؟ ٢-٢-١.