خلاصة:
یکی از شرایط استخدام مورد نظر قانون گزینش، «التزام عملی به احکام اسلام» است. در اجرای قانون توسط هیاتهای گزینش، یکی از مصادیق این شرط، رعایت حجاب توسط بانوان است که مورد بررسی قرار میگیرد. در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، با موضوع رسیدگی به اعتراض از رای هیات مرکزی گزینش، با توجه به رد داوطلب استخدامی، به دلیل عدم رعایت شرط مذکور، دیوان میان مفهوم «ضعف حجاب» و «انکار حجاب» تفکیک قایل شده و انکار حجاب را لازمه تحقق «عدم التزام به احکام اسلام» دانسته است. در حالی که طبق بررسی صورت پذیرفته، اولا، حجاب یک حکم شرعی الزامی بر مکلفین است. ثانیا، برخلاف مفهوم عرفی حجاب و پذیرش اصطلاح «ضعف حجاب» و نسبی تلقی نمودن آن، در شرع مقدس، حجاب یک مفهوم نسبی نیست و محدوده مشخصی برای آن وجود دارد. ازاینرو، شخص یا مشمول آن است و یا خیر. اما عنوان «انکارضروری دین، مفهومی شرعی است که درخصوص ارتداد به کار میرود و ورود این مفهوم از سوی قضات دیوان، در مبحث استخدام، ضرورتی نداشته و ایجاد رویه درخصوص آن، میتواند با حریم خصوصی و حفظ جان افراد درتضاد باشد.
ملخص الجهاز:
در آراي صادره از شعب ديوان عدالت اداري، با موضوع رسيدگي به اعتراض از رأي هيأت مرکزي گزينش، با توجه به ردّ داوطلب استخدامي، به دليل عدم رعايت شرط مذکور، ديوان ميان مفهوم «ضعف حجاب» و «انکار حجاب» تفکيک قائل شده و انکار حجاب را لازمة تحقق «عدم التزام به احکام اسلام» دانسته است.
هيأت مركزي گزينش، بدحجابي فرد را از مصاديق عدم التزام به احکام اسلامي دانسته و از استخدام فرد جلوگيري كرده است اما شعبه 22 ديوان عدالت اداري در سال 1391، در چند رأي بيان كرده است: ضعف حجاب فرد، چنانچه به مفهوم انكار حجاب باشد، ميتواند از مصاديق بند 2 ماده 2 قانون گزينش باشد كه انتساب آن، نيازمند دلايل و قرائن كافي است.
با توجه به رأي فوقالذکر اين سؤال مطرح ميشود که مفهوم «اصطلاحات خاص» به کار برده شده در رأي، مانند «ضعف حجاب» و «انکار حجاب» چيست؟ آيا مفاهيم مذکور، برگرفته از شرع بوده و مبتني بر آن، ميتوان در خصوص شرط «عدم التزام به احکام اسلام» مذکور در قانون گزينش اظهارنظر کرد؟ براي پاسخ به اين سؤال، در اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي و با مطالعه منابع کتابخانهاي، فارغ از صحت يا عدم صحت حکم قانوني مذکور در قانون گزينش و دلايل الزام حجاب، منطبق بر قوانين توسط نظام جمهوري اسلامي يا حتي فراتر از آن، براي بررسي لزوم يا عدم لزوم حجاب در اسلام، تنها با محوريت رأي مذکور، محتواي رأي و استنادات و توضيحات آن، ابتدا مفهوم «التزام عملي به احکام اسلام» و ارتباط حجاب با اين مفهوم که در قانون گزينش مورد استفاده قرار گرفته، بررسي ميشود.