خلاصة:
در بحث رابطه دین و سیاست اندیشمندان جامعه اسلامی وجوامع غربی نظریه های مختلفی مطرح کرده اند و در این پژوهش هدف بررسی مقایسه ای نظریه دو اندیشمند کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری می باشد. در ایران از انقلاب مشروطه تاکنون خواستاران مدرنیته و هواداران سنت در بحث رابطه با دین و سیاست اختلاف نظر داشتند. یکی از اندیشمندانی که در این حوزه به ارائه نظر پرداخته، محمد مجتهد شبستری است که دیدگاه او در رابطه با دین و سیاست بر اساس نظریه تفکیک می باشد.که معتقد است دین بر تمامی عرصه های زندگی سیطره ندارد او به دنبال آزادسازی گفتمان دینی است. فرضیه کارل اشمیت در این تحقیق به تداوم سنت برتجدد می پردازد که در الهیات سیاسی نگرش های تازه ای در اندیشه های غرب مطرح نموده و خشونت را امری ذاتی در سیاست می داند و رابطه دین و سیاست را بر اساس نظریه تداخل بیان می کند.
In discussing the relationship between religion and politics, thinkers of Islamic society and Western societies have proposed different theories, and in this study, the aim is to compare the theories of two thinkers, Carl Schmidt and Mohammad Mojtahed Shabestari. In Iran, since the Constitutional Revolution, the proponents of modernity and the proponents of tradition have disagreed on the relationship between religion and politics. One of the thinkers in this field is Mohammad Mojtahed Shabestari, whose views on religion and politics are based on the theory of segregation. He believes that religion does not dominate all areas of life. He seeks to liberate religious discourse. Carl Schmidt's hypothesis in this research is the continuation of the tradition of modernity, which in political theology introduces new approaches in Western thought and considers violence as an inherent thing in politics and expresses the relationship between religion and politics based on the theory of interference.
ملخص الجهاز:
يکي از انديشمنداني که در اين حوزه به ارائه نظر پرداخته ، محمد مجتهد شبستري است که ديدگاه او در رابطه با دين و سياست بر اساس نظريه تفکيک ميباشد که معتقد است دين بر تمامي عرصه هاي زندگي سيطره ندارد او به دنبال آزادسازي گفتمان ديني است .
شبستري اصولا وجود عقايد متضاد را لازمه حيات دموکراتيک مي - داند و معتقد است : در حکومت هاي دموکراتيک دو اصل آزادي و مساوات براي همه انسانها بدون هيچ استثنايي پذيرفته شده است و اين نکته که (در قانون گذاري اراده مردم مقدم بر اراده خداوند است ) در واقع يک مسئله فلسفي است و مورد توجه قانون گذاران اين حکومت از آن نظر که قانون گذار هستند نميتواند باشد و يا اينکه ممکن است احکام خداوند در تضاد با انديشه هاي مومنان قرار گيرد حرف بي پايه است چرا که مردم مسلمان موظف به رعايت قانون خداوند هستند.
در حال حاضر اگر مفسران دين بگويند که دين مخالف حقوق آدميان نيست و تشخيص و انتخاب کردن انسان را به رسميت بشناسند و بگويند که سازمان هاي اجتماعي و سياسي مسلمانان بايد براساس حقوق بشر تنظيم شود و هدف آنها بايد توزيع عدالت در زندگي اجتماعي باشد، در اين صورت ، پيام دين در سياست و حکومت درست ابلاغ شده است و ميتواند در عصر حاضر معنا داشته باشد.