خلاصة:
این مطالعه به بررسی مسئولیت کیفری دولت از منظر جرمشناسی میپردازد. روش مورداستفاده بهصورت تحلیلی و توصیفی است. هدف این مطالعه بررسی مسئولیت کیفری دولت از منظر جرمشناسی و بر اساس ارکان مسئولیت کیفری دولت است. نتایج مطالعه نشان میدهد که بدین ترتیب بررسی و تبیین مسئولیت کیفری از دولت از منظر جرمشناسی همیشه نمیتواند موجب پیشگیری از جرائم دولتی شود. چهبسا قوانین دارای نقص باشند و یا شیوه دادرسی در جرائم دولتی عادلانه نباشد. لذا مردم و جامعه مدنی نیز میتوانند در مقابله با جرائم دولتی نقش ایفا کنند. در مسئولیت کیفری از منظر جرمشناسی بدین طریق زمانی که دولت خود موجب ناامنی شهروندان و جامعه میشود مردم حقدارند که با اعتراض به دولت، درصدد ایجاد امنیت باشند. درواقع مردم میخواهند ناامنی را نفی کنند و نفی ناامنی به معنای ایجاد امنیت است. میتوان از راهکارهای مسالمتآمیز نیز در واکنش به جرائم دولتها استفاده نمود که مهمترین آنها، نافرمانی مدنی است. بر اساس مسئولیت کفری دولت حق اعتراض مردم به جرائم دولتها و نقض حقوق بشر توسط دولتها، این نکته را یادآور میشود که دولتها باید به خواستهها و حقوق مردم خود احترام بگذارند و از قدرت مطلق و تام برخوردار نیستند تا با توجیه اعمال حاکمیت بر مردم خود جفا کنند.
ملخص الجهاز:
بر اساس مسئولیت کفری دولت حق اعتراض مردم به جرائم دولتها و نقض حقوق بشر توسط دولتها، این نکته را یادآور میشود که دولتها باید به خواستهها و حقوق مردم خود احترام بگذارند و از قدرت مطلق و تام برخوردار نیستند تا با توجیه اعمال حاکمیت بر مردم خود جفا کنند.
وظیفه اصلی دولت حمایت از حقوق بشر نسبت به افرادی است (سلیمانیان، 1393) که در صلاحیت آن دولت است و در این خصوص تمامی اسناد و نهادهای حقوق بشری منطقهای و بینالمللی و قطعنامهها به دنبال تعریف از ماهیت و حوزه مسئولیت این وظیفه میباشند (پورخاقان شاه رضایی، 1392)، بهعنوانمثال ماده ۲ کنوانسیون بینالمللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی که از دولتهای عضو خواسته به حقوق بشر در قلمرو خود نسبت به همه افراد احترام بگذارند.
به همین دلیل راهبرد مهم برای ایجاد مسئولیت در دولت به خاطر جرائم وی، این است که جرم شناسان باید خود را از چارچوبی که قانون کیفری ساخته است رهاسازند و به دنبال مبانی جدید جرم شناختی باشند.
نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی در این حالت دولت را دارای ارادهای جمعی است که بااینکه از مجموع ارادههای اعضاء بهدستآمده است ولی وضع روحی جسمی برای اعضا ایجاد میکند که از آن به «روح جمعی» یا «اراده جمعی» یا «شعور و وجدان جمعی» تعبیر میکنند؛ و وجود این اراده مستقل از اعضاء اساس مسئولیت مدنی و کیفری از جانب شخص حقوقی است و همین ارادۀ مستقل است که به شخص حقوقی، امکان انجام تعهدات، تملک اشیاء و اموال را میدهد.
مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر یکی از اصول مسلم حقوقی، اصل شخصی بودن مجازات است، بهموجب این اصل هر کس مسئول عمل خویش است و باید آثار و تبعات آن را تحمل کند.