خلاصة:
ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نقش حساسی بر تمام ابعاد زندگی انسان دارد و داشتن آمادگی لازم ازنظر جسمی و روانی و اجتماعی برای آن ضروری است. به همین دلیل در قوانین حقوقی بسیاری از کشورهای جهان، حداقل سنی برای آن در نظر گرفتهشده است. حداقل سن پذیرفتهشده برای ازدواج بر اساس مفاد کنوانسیونهای حقوق کودک و حقوق بشر ۱۸ سال میباشد که دارای مقبولیت جهانی در بین اکثر کشورها میباشد. با توجه به آثار و عواقب ازدواج زودهنگام و بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین عدم بلوغ فکری و اجتماعی کودکان، ازدواج در این سنین نادرست میباشد. باوجود مطالبه مکرر جامعه مدنی و فعالان اجتماعی، معضل ازدواج زودهنگام از سوی دولت مسکوت مانده است و گام موثری برای مقابله با آن برداشته نشده است. از مهمترین علل ازدواج زودهنگام در ایران حمایت قانونی و حقوقی از پدیده کودک همسری میباشد. هنجارهای فرهنگی و سنتی زمانی که از حمایت قانونی و قضایی برخوردار باشند، تشدید شده و مقابله با آن بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد که در قوانین مدنی و قضایی در باب ازدواج زیر ۱۸ سال بازنگری شود و راهکارهای مناسب حقوقی و فرهنگی برای مقابله با آن ارائه گردد.
ملخص الجهاز:
بنابراین با عنایت به عواقب سوء و آثار منفی فراوانی که ازدواج زودهنگام بر سلامت، رشد و حقوق کودکان، بهویژه دختران دارد و اغلب با از دست دادن فرصت آموزش، منزوی شدن به لحاظ اجتماعی، بهره کشی و خشونتهای جسمی، جنسی و روانی از سوی شوهران خود، همراه میباشند، ضرورت اهمیت این پژوهش بهخوبی نمایان میشود، اگرچه در این رابطه تحقیقات متعددی سامان یافته، ولی کمتر تحقیقی بامطالعه تطبیقی و بهصورت تفصیلی نسبت به این موضوع صورت پذیرفته است، البته نوشتار پیش رو، افزون بر مطالعه علل ازدواجهای زودهنگام و پیامدهای منفی آن، بیشتر در پی پاسخ به این سؤال است که فقه امامیه و نظام بینالمللی حقوق بشر، چه سازوکارهایی را برای این مشکل (ازدواج زودهنگام) منظور داشته و پیشنهاد میکنند تا با کاربست شایسته آنها بتوان بر این معضل و عواقب آن فائق گشت و گامهای مثبتی در ارتقای سلامت جنسی کودک برداشت.
3- سن ازدواج در ایران پایاننامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم - 1355 - [کارشناسی ارشد] کلیدواژه: ازدواج، ایران، سن ازدواج 4-فرضیهها 4-1 فرضیه اصلی به نظر میر سد ازدواج زیر هجده سال دارای فرصت یا آسیب برای جرمشناختی میباشد.
م. سابق که سن نکاح را سن بلوغ قرار داده بود با اصلاح آن در سال ۱۳۸۱ تا حدی مرتفع شد، با وجود این ضمانت اجرای کیفری تزویج دختر زیر سن نکاح، همچنان بر ماده ۱۰۴۱ ق.
«دفاع اجتماعی»، ترجمه آشوری، محمد و علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.