خلاصة:
مسأله حقیقت حکم شرعی از جمله مسائلی است که اندیشوران اصولی معاصر بسیار بدان توجه کردهاند و دیدگاههای گوناگونی درباره آن ارائه دادهاند؛ اما این نکته که مراد از حقیقت حکم شرعی چیست، در کلمات ایشان به صراحت نیامده است. در حقیقت به این نکته توجهی نشده که ممکن است دیدگاههای مطرح شده، هر یک از زاویهای به تحلیل حقیقت حکم شرعی پرداخته باشند و بر این اساس، ممکن است همه یا بیشتر تحلیلهای ارائه شده، هر یک از جهتی صحیح باشند. در پژوهش پیش رو برای نخستینبار با تحلیل کلمات اصولیان درباره حقیقت حکم شرعی، این نتیجه حاصل آمده است که میتوان حقیقت حکم شرعی را از حیثیتها و جهتهای گوناگون تحلیل کرد و بر این اساس حقایق مخلتفی برای آن تصویر کرد.
ملخص الجهاز:
بنابراين پيش از ورود به بررسي ديدگاه ها درباره حقيقت حکم شرعي، نخست بايد به تحليل چيستي حقيقت حکم شرعي پرداخت تا مشخص شود مراد از اين واژه چيست و ديدگاه هاي گوناگون دراين باره به چه لحاظ و از چه زاويه اي مطرح شده است .
بر اين اساس ، نوشتار پيش رو براي نخستين بار زواياي گوناگوني را بررسي کرده که در تحليل حقيقت حکم شرعي ميتواند مد نظر اصوليان باشد، تا مراد ايشان از ديدگاه مطرح شده و همچنين وجود يا عدم تنافي بين ديدگاه ها مشخص شود.
هر چند اگر قرار باشد، به صورت دقيق / اين مسأله تحليل و بررسي شود بايد گفت از نظر گروه دوم نيز اين دو زاويه نگاه به حکم شرعي را ميتوان مطرح کرد، بدين صورت که وقتي قانونگذار (شارع ) حکمي را جعل کرد و آن فعل متصف به حسن و قبح شد، به نظر عرف و عقلا يا عقل ، در چه مرحله اي از نگاه مکلف حقيقت حکم شرعي محقق مي شود؟ از اين رو حق اين است که اختلاف مبناي اشاعره و عدليه در دو زاويه نگاه مطرح شده براي شناسايي و تحليل چيستي حقيقت حکم شرعي، مؤثر نيست و بر اساس هر دو مبنا ميتوان حيثيت هاي مطرح شده را بررسي کرد.
ک: شاکري، حقيقت حکم شرعي در اصول فقه ، ١٣٩٦) / با بررسي تحليل هاي ارائه شده از سوي دانشيان اصولي شيعه و اهل تسنن مي توان ادعا کرد که بيشتر تحليل ها١ بر اساس اين نگاه و از حيث توجه به قانون گذار 2 (شارع ) ارائه شده است .