خلاصة:
قواعد فقهی مانند قاعدهای کلی است که فروعات و مصادیق بسیاری در اعمال انسان را پوشش میدهد و راهگشای دینی آنهاست. قواعد فقهی برآمده از منابع اربعه فقهی است که مهمترین آنها قرآن کریم است. قواعد فقهی اتلاف، الزعیم غارم، العقود تابعه للقصود، احسان و تسلط از جمله قواعد فقهی مهم هستند که مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی بااستفاده از منابع کتابخانهای و تفسیری، مبانی قرآنی این قواعد را بررسی میکند. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که قواعد فقهی مذکور همگی از مبانی قرآنی محکم و استوار برخوردار هستند.
ملخص الجهاز:
)فاضل ، ١٣٨٣، ص ٤٦( شيخ طوسي و ابن ادريس از متأخرين فقها آيه را اعم از مورد جنگ دانسته اند و براي قاعده اتلاف و ضمان مثلي و قيمي به اين آيه استناد کرده اند.
)مکارم ، ١٤١١، ٢٤٢/٢( مرحوم خويي در مصباح الفقاهه پس از بيان استدلال برخي از فقها به اين آيه براي اثبات ضمان مثلي و قيمي مينويسد: »چنين استظهاري از آيه ، منوط به پذيرش مقدماتي است که اثبات آنها مشکل است .
)خويي، بيتا، ١٤٧/٣( امام خميني؟ نيز در جلد اول کتاب بيع بعد از نقل اقوال کساني که به آيه مذکور )١٩٤بقره ( براي اثبات ضمان مثل در مثلي و قيمت در قيمي استدلال کرده اند اشکالاتي را به استدلال ايشان وارد کرده و فرموده است که آيه مربوط به حرب و قتال است ؛ زيرا در ضمن آيات حرب آمده است .
سيد محمد حسيني نيز در ايصال الطالب بر دلالت آيه : »اوفوا بالعقود« بر اين قاعده اين گونه بيان کرده است : عقود تابع قصود هستند؛ زيرا معناي آيه : »اوفوا بالعقود« وجوب وفا به عقدي است که ايجاد کرده ايد و مفروض اين است که مشتري عقد بدون قصد ايجاد نميکند )شيرازي، بيتا، ٣١٤/٢(.
ظاهر آيه همين است و به موضوع ضمان و مسئوليت در زندگي روزمره ربطي ندارد، اما بيشتر آيات قرآن از همين قبيل است و اگرچه در موارد خاصي نازل شده و به اصطلاح شأن نزول ويژه اي دارد، فقهاي اسلامي نسبت به موارد خارج از آن مورد نيز به عموم آيه تمسک کرده اند.
برخي از فقها نيز براي اثبات اين قاعده به آيات ديگري مانند »تجاره عن تراض « اشاره کرده اند.