خلاصة:
یکی از مباحث مهم حول موضوع معاونت در جرم که کمتر در ادبیات حقوق جزای کشور ما به آن
پرداخته شده، رابطه سببیت در معاونت در جرم و لزوم احراز آن است. بر اساس قواعد و موازین موجود،
صرفا زمانی که بتوان میان رفتار معاون و رفتار مباشر یا شرکای جرم و نتیجه نهایی مورد نظر مباشر یا
شرکای جرم، رابطه منطقی عرفی برقرار کرد و به این ترتیب، بتوان وقوع جرم از سوی مباشر یا شرکا را
نتیجه اقدام و رفتار معاون دانست، معاونت در جرم را می توان واقع شده و تحقق یافته محسوب کرد. هرچند
مقررات کیفری فعلی در ایران، صراحتی به این امر ندارند و به نظر میرسد این نقص باید برطرف گردد تا
باب اختلاف نظرها مسدود شود ولی دکترین و رویه قضایی، تلاش کردهاند اهمیت و لزوم احراز رابطه
سببیت در مصادیق معاونت در جرم را به عنوان یک اصل و قاعده کلی و قابل توجه در معاونت در جرم،
مورد بحث و تدقیق قرار دهند. در این نوشتار، سعی شده است بحثی راجع به این موضوع ارائه گردد.
ملخص الجهاز:
تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره قضایی با دادگاه است وطبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط ذیل را دارا باشد: بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن» با توجه به اینکه غالب جرایم دارای حیثیت عمومی هستند و قائل شدن به جنبه عمومی جرم برای نظارت و اعمال حاکمیت بیشتر و در نتیجه تحقق عدالت کیفری میباشد، پر واضح است که حمایت همه جانبه از شاهدی که دارای شرایط لازم قانونی برای شهادت بوده و یا بیان حقایق عینی مورد مشاهده خود دستگاه عدالت کیفری را یاری خواهد نمود، امری اجتناب ناپذیر و بلکه الزامی است.
از جمله تدابیر مورد نظر اساسنامه، استفاده از وسایل الکترونیکی با سایر وسایل خاص همچون ایجاد مانع یا دیوار حائل میان شهود و متهم است و حتی برای اتخاذ تدابير مطلوب جهت حفظ هویت و امنیت شهود، از اصل علني بودن جلسات دادرسی نیز به موجب همان ماده ۶۸ عدول شده است(رئوفیان وحسن زاده، 95:1389) ماده ۲۴ کنوانسیون پالرمو(Palermo Convention) زیر عنوان «حفاظت از گواهان» با الهام از ملاکهای جهانی بازتاب یافته در اعلامیه ۱۹۸۵ بر اهمیت حمایت ویژه از گواهان جرمهای سازمان یافته و تأمین امنیت آنان در برابر تهدید، انتقام جویی و نفوذ گروههای سازمان یافته تأکید می کند (بند 1)، بند دوم ماده مزبور نیز با برشمردن تدابیر حفاظتی مانند حفاظت جسماتي، حفظ هویت و بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی مانند ویدئو بر حمایت عملی از امنیت شهود تأکید دارد علاوه بر گواهاتی که از سوی طرفهای پرونده گواهی میدهند، بند ۳، مقررات این ماده را درباره بزهدیدگانی که به منزله گواه در دادرسیها شرکت میکنند، اعمال پذیر میداند (رایجیان اصلی، 177:1385).