خلاصة:
ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تأثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی است و خاصه در باب خصیصه «غیردولتی بودن»، سازگاری چندانی به چشم نمی آید، اما دستکم از منظر «تئوریک» و در ساحت نظر، میان کارکردهای «اصیل» مسجد با سنجه های سمن، قرابت حداکثری وجود دارد. یافته های پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و نشان میدهد می توان و شایسته است در تلقی مسجد به مثابه نهادی مردم نهاد، به دیده اغماض نگریست تا با اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کلان فرهنگی در این عرصه و همنشینی مسجد با تمامی مولفه های اصلی سمن، تقویت و توسعه هر چه بیشتر «جامعه مدنی» را به نظاره بنشینیم.
Properties of NGO are classified within 4 main items including: Non-profit-making, non-political, non-governmental and volunteer oriented and its mission is filling probable gaps between government, citizens and transferring goals of society to public authorities within specific framework. Although “realistically” speaking and under influence of some policies, there are some differences between “current” status of Iranian mosques with functions of NGO and in relation to the feature of being “Non-governmental”, there is no significant compatibility; from “Theoretical” point of view there is maximum compatibility and proximity between “noble” functions of mosque with that of NGO. Findings of this descriptive-analytical research showed that it can and should be considered negligent in considering the mosque as an NGO, so that by reforming the laws, regulations and macro-cultural policies in this field and accompanying the mosque with all the main components of the NGO, the strengthening and developing of the "civil society" can be achieved.
ملخص الجهاز:
وجه همت اين پژوهش آن است تا با واکاوي سنجه هاي سمن در حقوق موضوعه ايران ، خاصه آيين نامه تشکل هاي مردم نهاد، مصوب ٥٩٣١ هيأت وزيران ٢ و يافتن وجوه اشتراک با کارويژه هاي مسجد، اين فرضيه را ثابت نمايد که ميان سازمان اداري مسجد و سازمان مردم نهاد، انطباق معناداري وجود دارد.
همانگونه که پيشتر گفته شد، از ديرباز وجود رقبات به جهت حفظ استقلال مالي اماکن عبادي از نهاد دولت بوده ، ٤ورنه عدم وجود انگيزه مادي در ميان مديران اماکن عبادي، علميه در بودجه سالانه کشور وجود دارد، هرچند اين بودجه ها براي عمران و ساخت و ساز و نگهداري حوزه هاست نه براي شهريه طلاب ، ولي همين حد هم تا حد زيادي حوزه ها را وابسته به دولت کرده و از حريت و آزادگي و نظارت آن ها بر دولت کاسته است »، روايت مطهري از سفرش به نجف و کربلا و ديدار با آيت الله سيستاني؛ حوزه هاي علميه استقلال مالي ندارند، روزنامه اعتماد، سال چهاردهم ، شماره ٦٦٦٣، يکشنبه ٦١ آبان ٥٩٣١، ص ٢.
دو عرصه تأسيس و ساخت ١ و اداره و مديريت مسجد (مانند انتصابي بودن مديران مسجد)، حکايت از استيلاي قواعد حقوق عمومي داشته و مداخله دولت در مسجد را موجب شده و از منظر «واقعگرايانه » و «در عرصه عمل »، مساجد تا حدي از سنجه غيردولتي بودن خويش دور افتاده اند، اما اين فاصله سبب نفي ماهيت اصلي آنان که همانا خصوصي بودن شخصيت حقوقي موقوفه مسجد است نشده و دست کم از منظر تئوريک و در ساحت نظر، ميان کارکردهاي «اصيل » و «سنتي» مسجد با سمن ، همنشيني بيشينه وجود دارد.